فلاحظ. ومثل ذلك قوله : الجاري لا ينفعل ، وقوله : الماء إذا بلغ كرّا لا ينفعل.
قوله : وأمّا المخالفة البدوية كمخالفة المقيد والمطلق أو العام والخاص فهي لا تعدّ مخالفة حتّى تشملها الأخبار المانعة ، كيف ونقطع بصدور كثير من الأخبار المخالفة بهذا المعنى منهم صلوات الله عليهم ، فكيف يصحّ قولهم عليهمالسلام : لم نقله (١) أو زخرف (٢) أو باطل (٣) وغير ذلك (٤).
هذه العبارة لو ضممناها إلى سابقتها ، أعني قوله : فإنّ سيرة العلماء خلفا عن سلف قد جرت على العمل بالأخبار الموجودة في المجاميع المعتبرة ، مع أنّه لا يكون فيها خبر لا يكون على خلافه عموم كتابي ولو كان مثل عمومات الحل ونحوها الخ ، لحصل لنا القطع بأنّ مراده قدسسره من السابقة أعني قوله : لا يكون فيها خبر لا يكون على خلافه عموم كتابي الخ ، هو الكثرة المشار إليها بقوله في العبارة المتّصلة بها أعني قوله : كيف ونقطع بصدور كثير الخ. والذي حرّرته عنه قدسسره في هذا المبحث مختصر جدّا ، وهو مقصور على أنّ المخالفة بالاطلاق والتقييد والعموم والخصوص لا تعدّ مخالفة. وأخصر منه ما حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي (٥) فراجع.
وعلى كلّ حال ، أنّ هذه الدعوى وهي كثرة الأخبار المخالفة لعموم الكتاب
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١١ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١٥ ( وفيه : فلم أقله ).
(٢) وسائل الشيعة ٢٧ : ١١٠ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١٢ ، ١٤.
(٣) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٢٣ / أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ٤٨.
(٤) أجود التقريرات ٢ : ٣٩٠ ـ ٣٩١ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٥) فوائد الأصول ١ ـ ٢ : ٥٦١.