وفي نسخة خطّية من التهذيب رسم على لفظة « علي » علامة نسخة ، وبناء عليه تخرج الرواية عمّا نحن بصدده ، ويكون القائل هو الصادق عليهالسلام.
وقد وجدت في هامش هذه النسخة هذه العبارة : المرفق إمّا بيان حكم آخر ، أو الاستدلال بمفهوم الصفة على ما ذكره عليهالسلام ، أو بيان أنّ عدم الردّ المشهور عن علي ( صلوات الله عليه ) إنّما هو في غير الحبلى ، فلا يتوهّم التنافي ( م ق / سره ). ولم أعرف المرموز له بهذه الحروف من هو.
قوله : حيث إنّ كلمة « حتّى » يستعمل غالبا في ادخال الفرد الخفي في موضوع الحكم ... الخ (١).
الخفاء تارة يكون لأجل عظمة مدخول حتّى ، مثل مات الناس حتّى الأنبياء ، وأخرى لأجل ضعفه مثل قدم الحاج حتّى المشاة ، أو خسّته مثل سبقك الناس في الفضيلة حتّى الحجّامون. وهذه وإن كانت بحسب صناعة النحو عاطفة إلاّ أنّها بحسب النظر الأصولي غاية في الحكم ، فكأنّه في مثل قوله : احترم الناس حتّى الحجّامين ، قد أمره باحترام الناس واستمرار ذلك الاحترام من أعاليهم إلى أدناهم. وعلى كلّ حال ، أنّ هذا الاستدلال لم أجده في شيء من تحريراتي ، ولا في تحرير باقي المحرّرين ممّا تيسّر لي مراجعته.
ولا بأس بنقل ما حرّره نجله ، فإنّي رأيته وعلى خصوص هذه العبارة التصحيح الكثير بخطّه الشريف ، قال : وقد وقع الكلام فيما كان مشتملا على أداة الغاية في مقامين : الأوّل في دخول الغاية في المغيّى في كونها محكومة بحكمه ، أو خروجها عنه ، أو التفصيل في ذلك إمّا باعتبار الأدوات وكونها « حتّى » أو « إلى » وإمّا باعتبار نفس الغاية وكونها من جنس ما قبلها أو مغايرا له. والحقّ أنّه لا
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٧٩ [ مع اختلاف يسير جدّا عمّا في النسخة المحشاة ].