موجبا للتفكيك بين المعلولات للعلّة الواحدة ، بخلاف ما لو قلنا إنّه واسطة في العروض لأنّ التفكيك بين الصغريات على هذا التقدير ممكن لا مانع منه.
هذا كلّه فيما لو كان بين المفهوم والدليل المقابل عموم من وجه ، أو كان الدليل المقابل أخصّ مطلقا من المفهوم ، وأمّا ما يكون فيه المفهوم أخصّ مطلقا من الدليل المقابل ، فهو مثل قوله أكرم النحوي لعلمه ، بالقياس إلى قوله لا تكرم الرجل غير النحوي ، فإنّ مفهوم الأوّل وهو أنّ غير النحوي من العلماء يجب إكرامه أخصّ مطلقا من قوله لا تكرم الرجل غير النحوي ، فيقدّم عليه ، هذا على تقدير كون المسألة من مفهوم المساواة.
وأمّا على كونها من باب عموم الموضوع ، بأن نقول إنّ العلم واسطة في العروض ، وأنّ محصّل قوله أكرم النحوي لعلمه ، هو وجوب إكرام العالم نحويا كان أو غيره ، فيكون بين الدليلين عموم من وجه ، ينفرد الأوّل في العالم النحوي وينفرد الثاني في الرجل الجاهل ، ويجتمعان في الرجل العالم غير النحوي.
قوله : وأمّا المخالف فالمستفاد من ظاهر كلام الشيخ الأنصاري قدسسره (١) التفصيل بين ما إذا كان العموم ... الخ (٢).
لا يخفى أنّ مفهوم المخالفة قد يكون أخصّ مطلقا من الدليل المقابل كما في مفهوم آية النبأ (٣) أعني حجّية خبر العادل في قبال عموم التعليل أو في قبال
__________________
(١) راجع مطارح الأنظار ٢ : ٢١٥ ـ ٢١٦ ، وراجع أيضا فرائد الأصول ١ : ٢٥٨ وما بعدها.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٣٨٣ ـ ٣٨٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٣) الحجرات ٤٩ : ٦.