تنبيه : قد اشتمل بعض التحارير على أنّ الشرطين تارة يكونان متباينين ، وأخرى يكون بينهما العموم من وجه ، وثالثة يكون بينهما العموم المطلق. وقد مثّلوا للأوّل بمثل : إذا بلت انتقض وضوءك ، وإذا نمت انتقض وضوءك. وللثاني بمثل : إذا سافرت فقصّر ، وإذا خفت العدو فقصّر. وللثالث بمثل : إذا خفي الأذان فقصّر ، وإذا خفيت الجدران فقصّر ، بناء على كون خفاء الأذان قبل خفاء الجدران ، فيكون الشرط الثاني أخصّ من الأوّل.
ولا يخفى أنّه ليس المراد بالعموم من وجه ما هو بمعناه المصطلح ، بل الظاهر أنّ المراد به هو مجرّد الاجتماع في الوجود ولو لم يكن أحدهما صادقا على [ الآخر ]. والظاهر أيضا أنّ المراد بالتباين في المقام معناه المصطلح ، وهو اختلاف المفهومين وتباينهما مصداقا وإن اجتمعا في الوجود ، كما في مثل النوم
__________________
فيكون أحدهما معرّفا عن الآخر [ كفاية الأصول ( مع تعليقة الشيخ علي القوچاني رحمهالله ) ١ : ١٦٥ / التعليقة ٧٥ ].
قلت : لا يخفى أنّ محصّل هذا التطويل هو إسقاط إحدى القضيتين منطوقا ومفهوما ، وليس هذا من الجمع الدلالي. وكأنّه لأجل ذلك ضرب على ذلك كلّه كما في نسختي التي صحّحتها على نسخة صحّحت على نسخة المصنّف ، وكما في طبعة بغداد [ كفاية الأصول : ١٠٥ مطبعة الشابندر ـ بغداد ].
قال في التقريرات : رابعها ابقاء إحدى الجملتين بحالها مفهوما ومنطوقا ، والتصرّف في الأخرى كذلك ، كما هو الظاهر من الحلّي [ السرائر ١ : ٣٣١ ] في المثال المذكور ، فإنّه جعل المناط في القصر خفاء الأذان فقط ، وقيّد منطوق الآخر بخفاء الأذان ومفهومه بعدمه ، فيرجع إلى إلغاء الجملة الثانية رأسا. اللهمّ إلاّ أن يكون خفاء الجدران من الأمارات التي يتوصّل بها إلى خفاء الأذان ، فلا يلزم لغويته رأسا [ مطارح الأنظار ٢ : ٤٨ منه قدسسره ].