مباحث المطلق والمقيّد
قوله : وأمّا إذا أريد منه الساري في الجنس ، لأنّ معنى الشيوع هو السريان ، فينطبق على اسم الجنس والنكرة كليهما ... الخ (١).
يمكن أن يقال : إنّ هذا التعريف ـ وهو قولهم ما دلّ على شايع في جنسه ـ لا ينطبق على اسم الجنس حتّى لو قلنا بأنّ المراد من الشيوع هو السريان في الجنس ، إذ لا يكون اسم الجنس داخلا فيما دلّ على شايع في جنسه ، لأنّه إنّما يدلّ على الجنس نفسه لا على شيء شايع في جنسه. وأمّا الاعتذار عن ذلك بأنّ هذا التعريف إنّما هو ممّن يقول بعدم وجود الكلّي الطبيعي في الخارج ، فهو ممّا يزيد في الإشكال ، لأنّ خروج أسماء الأجناس عن المطلقات ممّا لا يمكن الالتزام به ، لأنّ لازم ذلك هو انحصار القضايا الأحكامية بما يكون موضوع الحكم فيها هو الفرد غير المعيّن الذي هو النكرة ، أو يكون موضوع الحكم فيها هو الأفراد نفسها على نحو العموم الشمولي ، وتكون القضية الكلّية عبارة عن قضايا شخصية.
قوله : وأمّا الاطلاق المتّصف به الجمل التركيبية ، أعني به ما يوجبه طبع نفس القضية الموجب للتوسعة مرّة وللتضييق أخرى فلم يقع التكلّم عنه في المقام ... الخ (٢).
لا يخفى أنّ القيود الموجودة في الجمل التركيبية إن كانت راجعة إلى مفاد المادّة ، كانت داخلة في أسماء الأجناس ، وإن كانت راجعة إلى مفاد الهيئة ، كانت
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٤١٣ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٤١٤ [ المنقول هنا موافق للنسخة القديمة غير المحشاة ].