فقد جوّزوا كون الشيء قسما لنفسه ونوعا منها. لأنّا نقول هذه فرية بلا مرية ، لأنّهم ذكروا أنّ الماهية قد تقيّد بعوارضها وقد تقيّد بعدمها ، وقد لا يعتبر معها شيء منهما ، والأوّلان مندرجان تحت الثالث اندراج نوعين متباينين تحت أعمّ ، وليس في ذلك تقسيم الماهية إلى تلك الأقسام بل بيان أنّ لها اعتبارات ثلاثة (١).
وهذا المعنى ، أعني كون الماهية من حيث هي هو عبارة عن الماهية لا بشرط ، هو الذي يظهر ممّا في التقريرات عن الشيخ قدسسره فإنّه قال : إنّ الماهية يمكن اعتبارها على وجوه مختلفة ، فتارة تعتبر على وجه التقييد بشيء خاص وقيد مخصوص ، سواء كان ذلك القيد ممّا يقتضي حصرها في شيء خاص كما في ماهية الإنسان الملحوظ معها خصوصية زيد على وجه لا يمكن التعدّي عنه ، أو كان ممّا يقضي بعدم حصرها في شيء خاصّ مثل ما يلحق الإنسان من الاعتبار الموجب لكفاية الاكرام لكلّ فرد منه ، يعني بذلك اعتبار الشيوع والاطلاق ، فإنّ الماهية المقيّدة بالاطلاق مطلقة في مقام الامتثال لو تعلّق الأمر باكرامه. ولا ريب أنّ ذلك اعتبار زائد على نفس المعنى ، ولا يلازمه دائما ، لجواز انفكاكه من الماهية ، وهذا هو المعبّر عنه عندهم بالماهية بشرط شيء.
وأخرى تعتبر على وجه عدم التقييد وهي المرسومة عندهم بالماهية بشرط لا ـ إلى أن قال ـ وأخرى تلاحظ على وجه الإرسال وعدم ملاحظة شيء معها من أمر وجودي أو عدمي ، فهي في هذه المرتبة ليست إلاّ هي ، ويمكن حذف جميع ما عداها وسلبها عنها ، كما أنّها في هذه المرتبة يحمل عليها الأضداد ، وهي الموسومة عندهم بالماهيّة لا بشرط شيء ، والتي يرتفع عنها النقيضان بمعنى عدم أخذهما فيها كما هو الموضوع لهما أيضا ، من دون حاجة لأن يلاحظ معها قيد
__________________
(١) شرح المطالع : ٧٠.