الصفحه ١٣٨ :
واقعي أيضا كذلك ، يعني أنّه مورد أيضا لأصالة العموم. وبعد النظر إلى ما دلّ على
أنّ زيدا لا يجب إكرامه
الصفحه ١٦٩ :
الكبيرة ثمّ بعد مدّة وجد فيهم مرتكبها ، فإنّ وجوده لا يكون تخصيصا وإخراجا من
العام ، بل يكون وجودا للخاص
الصفحه ٣٣١ : خبر العادل
ليس من قبيل الظنّ ، لكان حاكما على عموم العلّة ونحوها ، أمّا لو كان رفعه
للموضوع في طول
الصفحه ٣٣٥ : أنّه لا معنى ولا محصّل لكون
الشرط هو أحد الأمرين اللذين لا يخلو الواقع عنهما ، فإنّ القدر الجامع بين
الصفحه ٤٢٧ :
وبالجملة : أنّ
الأسباب الموجبة لكون الكلام في مقام الاهمال لا في مقام البيان إذا فرض انحصارها
في
الصفحه ٧٦ : قوله إنّ زيدا لم يقم ، فيكون دليلا
اجتهاديا على مخالفة ما بعد « إلاّ » لما قبلها في الحكم. وهكذا الحال
الصفحه ١٨٩ :
الفسق ، وذلك ممّا
ينبغي القطع بعدم استفادته من دليل لا تكرم الفسّاق ، ولو دلّ الدليل عليه لكان
الصفحه ٧٣ : عبارة عن النفي عمّا عدا المحصور عليه ، والاثبات للمحصور عليه الذي
هو واقع بعد إلاّ ، ولا يعقل الاستعمال
الصفحه ٣٤٧ :
الخاص الوارد بعد
حضور وقت العمل بالعام ناسخا له ، فرارا من لزوم تأخير بيان الحكم الواقعي ، مع
فرض
الصفحه ٣٩١ : انتهاء المدّة المعيّنة التي هي مدّة مصلحة
الزوجية ، هذا كلّه في النسخ بعد حضور وقت العمل.
وأمّا قبله
الصفحه ٣٤ :
مع فرض عدم الأثر
لنجاسة التراب إلاّ التيمّم. ومع الغض عن ذلك نقول فيما نحن فيه : إنّه بعد تسليم
الصفحه ١١٢ :
تلخّص لك من جميع ما
قدّمناه : أنّ الاخراج مطلقا سواء كان أنواعيا أو كان أفراديا إنّما يكون في قبال
الصفحه ٢٨٦ : .
ومنه يظهر لك أنّه
لو كان عقد الوضع مذكورا في الأخيرة لم يتعيّن الحكم على ذلك الاخراج بأنّه من
خصوص
الصفحه ٣٤٨ : قدسسره في مقام الاعتراض على الكفاية بما عرفت ممّا حاصله : أنّه
لا محصّل لكون العام متكفّلا للحكم الظاهري
الصفحه ٣٦٧ :
في ذلك بين كون
الخاص صادرا بعد وقت العمل بالعام أو كونه صادرا قبله بعد البناء على إمكان النسخ
قبل