الصفحه ٣٧٤ :
بيان أنّه لا نبي
بعده صلىاللهعليهوآله بل كان في مقام بيان أنّ أحكامه صلىاللهعليهوآله باقية
الصفحه ٣٩٤ : خروج تخصّص على ما عرفت (٢) من محصّل هذه الجملة الشريفة من أنّه لا ينسخ شريعته أحد بعده أو أنّه لا نبي
الصفحه ٢٢٤ : لو كان عدوا لكان خارجا وكان تخصيصا
زائدا ، بخلاف المخصّص اللفظي على ما عرفت من أنّه بعد سقوط حجّية
الصفحه ٧١ : كون « إلاّ » وما بعدها
صفة ، يكون إقرارا بتمام العشرة ، لكون « إلاّ » بمعنى غير ، وهي وما بعدها صفة
الصفحه ٢٢٠ : ذلك لا يتصوّر فيه التخصيص ولا الشكّ في التخصيص.
ومنه يظهر لك
الحال في صدور لعن بني أميّة قاطبة من
الصفحه ٤٢٩ : في مقام بيان أنّه تمام مراده ليتوقّف ذلك على إفهامه
للسامع أنّ ماء بئر بضاعة تمام مراده ، لكي يقال
الصفحه ٦٦ :
قوله
: وأمّا الجهة الثانية فتوضيح الحال فيها أن يقال : إنّه بعد ما ثبت أنّ ملاك
الدلالة على
الصفحه ٣٩٢ :
كان النسخ في قبال
هذا المعنى من الدوام لكان من قبيل الدفع وكان تخصيصا بحسب الأزمان ، لكن محلّ
الصفحه ١١١ : به مثل هذا الاخراج لكان هذا الاخراج في ابتداء الأمر
تصرّفا في نفس الشمول لا في المدخول. وإن كان بعد
الصفحه ٢٣٩ : مثلا وكونه في النصف الآخر ، فيلزمك الاجتناب
عنهما معا.
نعم بعد الالتفات
إلى عدد البيض يحصل لك الشكّ
الصفحه ٣٨٣ : النسخ وعدمه إنّما يكون بعد تمامية المراد ، وتمامية المراد إنّما تحصل
بالأصول المرادية التي هي مثل أصالة
الصفحه ٢٦٩ :
من ناحية الحكم
العقلي ، لا أنّ معنى ذلك هو أنّا نقول بعد التنزيل المذكور أنّ الخطاب يكون مجازا
الصفحه ١٤١ : ، وأنّه لا يتحقّق التخصيص إلاّ بعد
ارتكاب العالم جريمة الفسق ، وهذا واضح البطلان.
ومن ذلك يظهر لك
اندفاع
الصفحه ١٤٨ :
إلاّ مرتكب
الكبيرة ، كانت أصالة العموم جارية في هذا الشكّ المسبّب عن الشكّ الأوّل ، لكون
هذا الشكّ
الصفحه ٥٤ : ء بالبعض ، بل لو لم نقل باختلاف حقيقتها لكان اللازم هو التعدّد ،
بناء على أنّ كلّ واحد من هذه الأحداث يكون