الصفحه ٢٣٤ : الأصول اللفظية إلى المعرضية
وفي الأصول العملية إلى القيام بما هو وظيفة العبودية ، كان سقوط الأوّل لوجود
الصفحه ١٠٧ : العام الأصولي إلى إجراء
مقدّمات الحكمة في ناحية المدخول.
وهذه الجهة التي
أفادها شيخنا قدسسره هنا من
الصفحه ١١٩ : الرجوع في ذلك إلى
الأصول العملية ، والأصل في مثل ذلك هو التخيير ، لأنّه من الدوران بين المحذورين
في كلّ
الصفحه ٣٩٨ : الأصولي ... الخ (٢).
تقدّم (٣) البحث عن كون العام الأصولي محتاجا إلى مقدّمات الحكمة أو أنّه غير محتاج
الصفحه ٣٨٧ : الأصول المثبتة.
قوله
: وأمّا توهّم كون أصالة عدم النسخ أيضا من الأصول اللفظية ، استنادا إلى دعوى أنّ
الصفحه ١٢٦ : أنّ هذا الأصل كسائر الأصول اللفظية
الراجعة إلى أصالة الظهور ، ولا خصوصية لهذا الأصل من بينها توجب عدم
الصفحه ٣٧٨ : عمّا حرّرته عن درسه (١) ، فإنّه رحمهالله بعد أن ذكر إرجاع أصالة عدم النسخ إلى الأصول الجهتية ،
ذكر
الصفحه ١٤٦ : عجزت الأدلّة
الاجتهادية عن إزالتها تعيّن الرجوع إلى الأصول العملية.
وإن لم تكن تلك
الشبهة الباقية
الصفحه ١٢١ :
حينئذ يكون مشكوك العلمية ، وبعد الرجوع إلى الأصول العملية يكون كلّ منهما من
دوران الأمر بين المحذورين إن
الصفحه ٢٤٤ :
في حدّ نفسه إلى
الأقل والأكثر في الدرجة الأولى لا في الدرجة [ الثانية ] كما في العلم بحرمة
البيض
الصفحه ١٢٠ : المزبورين ، وبعد الرجوع
إلى الأصول العملية يكون كلّ منهما غير محتمل الوجوب ، لكن إن كان مفاد الدليل
الخاص هو
الصفحه ٣٨٠ : اللفظية وإبقاء حجّية الظهور بحاله ، كيف ولا تنتهي النوبة
إلى أصالة الظهور بلا جهة وعلّة ، فالأصول الجهتية
الصفحه ١٣٤ : جهة الركون إلى أصالة العموم ، وأنّه لو كان شاملا للفاسد
لاحتاج إلى التخصيص ، بل إنّما هو من جهة
الصفحه ٣٧٠ : إنّه من الأصول الملحقة بالأصول الجهتية ، فيكون
محكوما لأصالة العموم التي هي من الأصول المرادية المقدّمة
الصفحه ٢٨٠ : إلى خلاف ما أريد من مرجعه ، ونحن حيث لم نعلم بذلك الأصل
الذي ارتكب المتكلّم خلافه بعد فرض علمنا أنّ