الصفحه ٧٤ : عن محلّ الكلام من الحصر ، فإنّ مرجع الحصر إلى نفي
الحكم عمّا عدا المحصور عليه وإثباته للمحصور عليه
الصفحه ١١١ : يقدّم عليه
العموم اللفظي الأصولي.
ومن ذلك يظهر لك
الحال في العموم اللفظي الشمولي مثل أكرم كلّ عالم
الصفحه ١١٦ : على الأفراد ليست على وجه الارتباطية (٢) ، إلى آخر ما حرّره. وهو عين ما حرّر
الصفحه ١٧٥ : ، فكان ذلك الخاص قد قسّم العام إلى قسمين : قسم يكون
الاستيلاء صادرا عن إذن من المالك ، وهذا هو الخارج
الصفحه ١٧٦ :
الباقي هو مفاد
ليس الناقصة ، وسيأتي توضيحه إن شاء الله تعالى (١).
قوله
: لا يخفى ـ إلى قوله ـ لا
الصفحه ١٨٣ : .
وعلى كلّ حال
الأولى أن يقال : إنّ العالم منقسم في الواقع إلى متّصف بالفسق وغير متّصف ، يعني
من وجدت له
الصفحه ٢٠٥ :
٢ ( الهامش ١ ) : ٣٤٠.
(٢) كفاية الأصول :
٢٢٣.
(٣) قال صاحب
الكفاية قدسسره
في حاشيته على المكاسب قوله
الصفحه ٢٠٩ : تحرزه أصالة العدم المحمولي.
نعم إنّ المحشّي
لمّا تخيّل إرجاع مفاد ليس الناقصة إلى الموجبة المعدولة
الصفحه ٢٤٦ : مع العلم الاجمالي المفروض سقوطه بالنسبة إلى الخمسة المذكورة ، أو سلوك طريق
مقتضى العبودية الذي أوجب
الصفحه ٢٤٧ : للعلم ، ففيه ما لا يخفى ، فإنّ ذلك راجع إلى احتمال وجوده ،
وعلى تقدير وجوده يكون معلوم الحرمة ، لكن مع
الصفحه ٢٧٢ :
راجعا إلاّ إلى نفس ذلك العام ، ويكون التصرّف في الجملة المشتملة على الضمير في
ناحية المحكوم عليه فيها
الصفحه ٣١٩ : يكون الانتقال فيه من حكم على
موضوع إلى حكم آخر على موضوع آخر لأجل اشتراكهما في العلّة ، فإنّ هذا لو وجد
الصفحه ٣٢٣ : المقابل ، فهو مثل
قوله أكرم النحوي لعلمه ، بالقياس إلى قوله لا تكرم الرجل غير النحوي ، فإنّ مفهوم
الأوّل
الصفحه ٣٤٠ : عليهمالسلام
: لم نقله (١) أو زخرف (٢)
أو باطل (٣) وغير ذلك (٤).
هذه العبارة لو
ضممناها إلى سابقتها ، أعني
الصفحه ٣٤٢ :
إنكار الكثرة وإن لم تكن أغلبية فذلك أمر يحتاج إلى سبر الفقه وسبر الأخبار
الواردة في جميع أبوابه ، وضبط