الصفحه ٣٤٣ : لم يقولوه.
وإن كانت هي
المخالفة البدوية بين الخبر الخاصّ والآية العامّة ، احتجنا إلى دعوى أنّ
الصفحه ٣٤٤ : التعبّد بأصالة الظهور ، أعني به الشكّ في
المراد (١) ، إلى آخر العبارة ، لو تمّ لكان الخبر الواحد في قبال
الصفحه ٣٤٦ :
والنسخ فقال :
فاعلم أنّ الصور المتصوّرة كثيرة ، بل انتهت كما عن الوافية (١) إلى ما يقرب من ألفين
الصفحه ٣٥٩ :
الواقعي حتّى يكون مفاد العام حكما ظاهريا ، بل يكون الحكم الواقعي هو مفاد العام
إلى زمان ورود الخاص ، ولا
الصفحه ٣٨٢ : عدم النسخ وأصالة العموم في مبحث
التعادل والتراجيح (١) ص ١٩٩ إلى ص ٢٠٠ ، وكأنّه عدول عمّا ذكره في الجز
الصفحه ٤٦٦ :
الماتن برجوع الوجه الأوّل من وجوه الجمع بين القضيتين إلى الثالث ٦
المحتملات الأربعة
التي ذكرها الآخوند
الصفحه ١٢٢ : ، لأنّ
بناء العقلاء على التمسّك بالأصول اللفظية في الشكّ في المراد ، لا مع إحراز خروج
زيد والشكّ في
الصفحه ٣١٦ : .
__________________
(١) فوائد الأصول ١
ـ ٢ : ٥٥٦ ـ ٥٥٧.
(٢) فوائد الأصول ١
ـ ٢ : ٥٥٥.
الصفحه ٣٣١ : فوائد الأصول ٣ : ١٧١.
(٣) وسائل الشيعة ٦
: ٣٦٩ / أبواب السجود ب ١٥ ح ٤.
(٤) لاحظ فوائد
الأصول
الصفحه ٣٤١ : .
(٢) أجود التقريرات
٢ ( الهامش ١ ) : ٣٩٠.
(٣) كفاية الأصول :
٢٣٦ ، ٢٣٧.
(٤) كفاية الأصول :
٢٣٦ ، ٢٣٧
الصفحه ٧ : الخصوصيتين المتباينتين ، إذ لا جامع عرفي قريب بين المتباينين ،
فيكون الشرط في كلّ منهما محتاجا إلى عطف الآخر
الصفحه ١٤ : إليه إلاّ بدليل [ كفاية الأصول ( مع تعليقة الشيخ علي القوچاني رحمهالله ) ١ : ١٦٦ / التعليقة ٧٧
الصفحه ٣٢ :
يتوجّه لو كان التعارض منصبّا ابتداء إلى الجهة الأولى في القضيتين ليتعيّن إصلاحه
برفع اليد عنهما ، ويكون
الصفحه ٣٩ : الطبعة الجديدة (٢) فيما يعود إلى الأحكام الوضعية ، فقد كفانا ما حرّره المرحوم الشيخ محمّد علي
مئونة
الصفحه ٤٠ : باعتبار كون الأصل فيها هو الاستصحاب أو غيره من الأصول العملية ، انتهى.
والحاصل : أنّ الظاهر أنّ شيخنا