الصفحه ٧٢ : : إذ كلّ قيد للمعنى الافرادي يكون بالأخرة راجعا إلى
التوصيف الخ (١) هو أنّ الاخراج قبل الحكم تكون
الصفحه ١٠٢ :
البيان ، وليس شيء منهما راجعا إلى التجوّز في الاستعمال بوجه من الوجوه ، فلاحظ
وتأمّل.
وبالجملة : أنّ
الصفحه ١٠٣ :
الكلام وكونه بحيث
يمكن فيه النقل بالمعنى ، وينسب الحاصل إلى المتكلّم بطريق القول ، غاية الأمر أنّ
الصفحه ١٢٨ :
أمّا ما أسنده في
المقالة إلى الفقهاء واستند إليه فيما حرّرته عنه في الدرس فمنه قوله في المقالة
الصفحه ١٣٣ :
الغسالة من باب
التخصيص.
وبالجملة : ليس الحكم بالطهارة من باب الركون إلى أصالة الاطلاق الذي
يكون
الصفحه ١٦٢ :
قوله
: وفيه مضافا إلى أنّ عنوان المخصّص لا ينحصر في كونه من قبيل المانع مطلقا ، بل
قد يكون من قبيل
الصفحه ١٧٠ : » ، وبناء على سراية الإجمال إلى العام في الشبهة المفهومية ينبغي القول
بسقوط البراءة في صورة اجمال النصّ
الصفحه ١٩٩ : أصالة
عدم الفسق بالنسبة إلى ذلك العام من الأصول الموضوعية المنقّحة لموضوع العام ،
لكانت نافعة ، لكنّه
الصفحه ٢٠٨ :
بالمقيّد ، بل إنّ الانحصار يكون ناشئا عنه.
والحاصل : أنّ العام في حدّ نفسه منقسم إلى هذين الصنفين
الصفحه ٢٢٩ : الواقعي يوجب القطع بخروج العدو الواقعي ، وذلك
موجب لانقطاع حجّية العام بالنسبة إلى العدو الواقعي ، ولا وجه
الصفحه ٢٦٠ : العموم والخصوص المطلق أو بنحو الاطلاق ، وكلّها راجعة
إلى التزاحم في مرحلة الحجّية ، ولأجل مظنّة المزاحم
الصفحه ٢٧٠ : النزاع ـ إلى قوله ـ باطلا من أصله ، أنّ الخطاب حينئذ يخرج عن محلّ
النزاع ، فإنّ محلّ النزاع هو خطاب
الصفحه ٢٨١ :
إراقته ونجاسة
ملاقيه ، وحينئذ فعند كونه مستصحب النجاسة إلى حين الاراقة لا يترتّب حرمة الشرب ،
لكن
الصفحه ٣١١ : العلماء بالقياس إلى قوله أهن الفسّاق من جعل منطوق الأوّل مخصّصا
لمنطوق الثاني لكونه أخصّ منه مطلقا
الصفحه ٣٣٢ :
قوله
: وأمّا الثاني فلأنّ الحكم العمومي إنّما يكون ناظرا إلى إثبات الحكم لافراده ليس
إلاّ ، وأين