الصفحه ٤٤٩ : حال أنّ
الانصراف عمّا عدا القدر المتيقّن لا بدّ أن يكون موجبا للانصراف إلى خصوص القدر
المتيقّن ، فلا
الصفحه ٤٦٨ : الرجوع إلى العام ..................... ١٦٤
قياس الأصل اللفظي
بالأصول العملية من حيث جريانها في الشبهات
الصفحه ٥ : الثانية وعدم الدخول في المسألة لا بدّ فيه من النظر إلى الحكم
في ناحية الجزاء ، فإن كان قابلا للتكرار أو
الصفحه ٨ : ، فيحتاج إلى تعدّد المسبّب.
ثمّ إنّ صاحب
الكفاية اختار الوجه الأخير ، للقاعدة العقلية وهي عدم معقولية
الصفحه ١٦ : ء الجدران شرطا ، لعدم وصول النوبة إليه (١).
هذا بالنسبة إلى
حال الخروج ، وأمّا بالنسبة إلى الرجوع فالأمر
الصفحه ٥٦ : مقتضيا للتعدّد ، لأنّ كلّ أمر يستدعي امتثالا
، والمفروض إمكان ذلك ، فلا داعي لحمله على التأكّد ، إلى آخر
الصفحه ٦٦ : المفهوم وعدمها ... الخ (١).
فصّل في الكفاية (٢) بين كون الغاية راجعة إلى نفس الحكم مثل كلّ شيء لك حلال
الصفحه ١١٤ : من
كون الاخراج من الشمول الذي هو مفاد « كلّ » وإضافتها إلى طبيعة العالم ، وأنّه لا
يوجب تجوّزا فيه
الصفحه ١٦٠ :
العراقي إلى هذه
المباحث كنت استعرت منه بعض أجزاء المقالة في هذه المباحث فاستنسختها ، وكان الذي
الصفحه ١٦١ :
الواقعية لمثله ،
وهذا بخلاف ما لو كان المخصّص لبّيا إذ مرجعه إلى حجّية قطعه بحرمة إكرام الفسّاق
الصفحه ١٦٣ : على شيخنا قدسسره بقوله التحقيق الخ (٢) ، غير وارد.
مضافا إلى أنّها مناقشة في مثال قد انفرد هو في
الصفحه ٢٠٦ : يحدث في العام خصوصية زائدة عمّا فيه بالاضافة إلى بقية
أفراده الخ (١). ثمّ إنّه أوضح ذلك بعدم الارتباط
الصفحه ٢٦٢ : ، فإنّ توجيه الكلام إلى الغائب وجعله طرفا للمتكلّم
في توجيه كلامه إليه وإن قلنا إنّه لا يصحّ عقلا إلاّ
الصفحه ٢٠ :
منهما بالنسبة إلى الشرط في الأخرى معارضا لاطلاقه بالأخرى بالنسبة إلى الشرط فيها
، وحينئذ يكون الاطلاقان
الصفحه ٦٤ : أنّها بحسب النظر الأصولي غاية في الحكم ، فكأنّه
في مثل قوله : احترم الناس حتّى الحجّامين ، قد أمره