الصفحه ٦ :
قوله : ولا يخفى أنّ الوجه الأوّل فيما إذا لم يكن هناك
جامع عرفي خطابي يرجع إلى الوجه الثالث ، وهو
الصفحه ١٠٦ : ، لأنّ ذلك بالنسبة إلى ما هو مفاد لفظ « كلّ » بمنزلة الموضوع من الحكم.
وحينئذ يتوجّه السؤال بأنّه بعد فرض
الصفحه ١٢٣ : ،
فمرجعه إلى عدم مثبتية هذا الأصل كسائر الأصول المثبتة ولو كانت بنفسه أمارة ،
كأصالة صحّة عمل الغير غير
الصفحه ١٣٧ : لو لم نتوقّف في ذلك
كانت أصالة العموم بنفسها مثبتة لكونه غير عالم من دون حاجة إلى تكلّف الاستدلال
الصفحه ١٧٢ : لموضوعين ، فيكون كلّ منهما بالنسبة
إلى محلّه من النعتي ، وبالنسبة
__________________
(١) فوائد الأصول
الصفحه ٢١٠ :
كونه شاملا للخاص
إلى عدم كونه شاملا له.
قوله
في الحاشية : فالقيد المأخوذ في طرف العام منحصر بعدم
الصفحه ٣٧٣ :
نعم ، لو كان كلّ
من الحاكم والمحكوم من الأصول العملية لم تكن الحكومة جارية عند تعدّد المورد كما
في
الصفحه ١٢ :
إلى إسقاط
دلالتهما على نفي مدخلية الثالث ، انتهى.
قلت : ولكن الظاهر
من الكفاية بل صريحها هو
الصفحه ١٥ :
__________________
فيكون أحدهما معرّفا
عن الآخر [ كفاية الأصول ( مع تعليقة الشيخ علي القوچاني رحمهالله ) ١ : ١٦٥
الصفحه ٦٥ :
سبيل إلى دعوى
الوضع بالنسبة إلى شيء من ذلك ، بل يختلف باختلاف المقامات وخصوصيات القضايا ، وقد
لا
الصفحه ٧٧ : ، وهذا الذي يفهمه أهل اللسان
إنّما يفهمونه من مجرّد هذه الجملة في حدّ ذاتها ، من دون استناد إلى قرينة
الصفحه ٢٧٩ :
للاعتماد عليه ، فيوجب سقوط أصالة الظهور في ناحية [ العام ] لا أنّه يوجب قلبه
إلى الظهور في التخصيص ، فلاحظ
الصفحه ٣٦٣ : ذلك البيان إليهم ، فلا يكون
وقوعهم في المفسدة مستندا إلى الشارع ، وفي هذا المورد أيضا لا يكون وقوعهم
الصفحه ٣٩٤ : ، والظاهر
عدمه ، وأنّه ليس في البين إلاّ عموم « حلال محمّد صلىاللهعليهوآله حلال إلى يوم القيامة
الصفحه ٢٨٣ : من جهة كونه من آثاره شرعا ،
بل هو من جهة ملازمته عقلا ، وبهذا الاعتبار يكون داخلا في الأصول المثبتة