البحث في أنوار الأصول
١٤٦/١ الصفحه ١٣٠ :
ولكنّه أيضاً خلاف
الظاهر من الرواية وخلاف التعبير بـ « أصاب إناءه ».
ومنها
: ما ذهب إليه
الشيخ
الصفحه ٣١٧ : الموضوعيّة والحكميّة صحيح وإن لم يتمّ
دليله.
تفصيل الشيخ الأعظم الأنصاري ؛
بين الشكّ في المقتضي والشكّ في
الصفحه ١٢ : بين هذا
البيان وبيان الشيخ الأعظم رحمهالله هو تقديمه للشكّ في التكليف والمكلّف به على إمكان
الاحتياط
الصفحه ١٣١ :
الجاري عند الشكّ
في الخروج عن محلّ الإبتلاء فاختار الشيخ أصالة الاحتياط وذهب المحقّق الخراساني
الصفحه ٢٣٩ : ، فبناءً على كونها نافية يحتمل فيه ثلاثة وجوه لكلّ واحد منها
قائل من الأصحاب ، فأحدها ما قال به الشيخ
الصفحه ٢٥٠ :
كلام الشيخ بل صريحه كون الفاعل هو الله ، وقد عرفت أنّه لا يساعد عليه ظواهر
الأدلّة أو صريحها.
أمّا
الصفحه ٢٢١ : ؟
المشهور هو الثاني
، وذهب الشيخ الطوسي رحمهالله وجماعة إلى الأوّل ، وتفصيل الكلام في محلّه ، وإن كان قول
الصفحه ٢٤٠ : .
والظاهر أنّ هذا
القول غير قول الشيخ الأعظم رحمهالله وإن حاول في تهذيب الاصول أن يجعلهما قولاً واحداً
الصفحه ٢٤٧ :
كما ذهب إليه
الشيخ الأعظم رحمهالله أو كناية بلسان نفي الموضوع كما اختاره المحقّق الخراساني
الصفحه ٣١٨ : عملاً بالمقتضي (١).
فظهر أنّ كلام
الشيخ رحمهالله واضح لا حاجة في توضيحه إلى بيان احتمالات عديدة ، نعم
الصفحه ٣٢٠ : الشيخ رحمهالله : بأنّها ناظرة إلى استصحاب الإشتغال لا الاستصحاب المصطلح
، ولا يخفى أنّ استصحاب الإشتغال
الصفحه ٣٥٠ : الآخر كالمستمرّ الواحد.
الأمر
الثالث : ربّما يرد على
تفصيل الشيخ الأعظم رحمهالله وجريان الاستصحاب في
الصفحه ٤٣٣ :
١ ـ ما ذهب إليه
الشيخ الأعظم رحمهالله من عدم شمول أدلّة الاستصحاب لهما مطلقاً.
٢ ـ ما ذهب إليه
الصفحه ٥٠٩ : يختصّ بغير موارد الجمع العرفي ، بل قال الشيخ الأعظم رحمهالله : « وما ذكرناه كأنّه ممّا لا خلاف فيه كما
الصفحه ٢٨ : أيضاً ، وهل
تكون الرواية صالحة للاستدلال بها في ما نحن فيه أو لا؟
استدلّ الشيخ
الأعظم الأنصاري