الوسوسة في الخلق » وفي الثانية « والوسوسة في التفكّر في الخلق » وبما أنّ من المستبعد جدّاً كونهما روايتين مستقلّتين نستكشف وقوع خطأ من جانب الراوي في إحديهما ، ولكن الذي يسهل الخطب عدم كون الذيل مورداً للاستناد في المقام.
ثانيهما : معتبرة إسماعيل الجعفي عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : « سمعته يقول : وضع عن هذه الامّة ستّ خصال : الخطأ ، والنسيان ، وما استكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه » (١).
فقد وردت فيها ستّ خصال بدلاً عن التسع الوارد في الرواية الاولى ، ولكن لا ضير فيه ولا منافاة بينهما بعد كونهما من قبيل المثبتين.
فتحصّل من ما ذكرنا أنّ السند في الجملة معتبر يجوز الإسناد إليه.
ويقع الكلام فيه في عدّة امور :
الأمر الأوّل : في المراد من الموصول في قوله صلىاللهعليهوآله : « ما لا يعلمون » فهل يشمل الشبهات الحكميّة أيضاً ، وهل تكون الرواية صالحة للاستدلال بها في ما نحن فيه أو لا؟
استدلّ الشيخ الأعظم الأنصاري رحمهالله في بعض كلماته لاختصاص الموصول بالشبهة الموضوعيّة بوحدة السياق ، إذ إنّ المراد بالموصول في غير فقرة « ما لا يعلمون » هو الفعل الإكراهي والاضطراري ونحوهما ، إذ لا معنى لتعلّق الإكراه والاضطرار بنفس الحكم ، فليكن المراد بالموصول في « ما لا يعلمون » أيضاً هو الفعل المجهول لا الحكم.
وقال المحقّق الخراساني رحمهالله : إنّ المراد منها مطلق الإلزام المجهول سواء كان في الشبهة الحكميّة كحرمة شرب التتن أو الموضوعيّة كحرمة المايع الخارجي المشكوك كونه خمراً.
والأعلام المتأخّرون عن هذين العلمين كلٌّ أخذ جانباً ، فبعض تبع الشيخ الأعظم رحمهالله وبعض آخر ذهب إلى مقالة المحقّق الخراساني رحمهالله ، والتحقيق في المقام يستدعي تحليل المراد من المرفوع في « ما لا يعلمون » فهل هو الفعل المتعلّق به الحكم كشرب الخمر مثلاً في مثال المايع
__________________
(١) وسائل الشيعة : ج ١٦ ، أبواب كتاب الإيمان ، الباب ١٦ ، ح ٣.