وَقَدْ أَوْصَيْتُهُنَّ بِمِثْلِ مَا ذَكَرْتُ فِي (١) كِتَابِي هذَا ، وجَعَلْتُ اللهَ ـ عَزَّ وجَلَّ ـ عَلَيْهِنَّ شَهِيداً ، وهُوَ وأُمُّ أَحْمَدَ (٢) ؛ ولَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَكْشِفَ وصِيَّتِي ولَايَنْشُرَهَا وهُوَ مِنْهَا (٣) عَلى غَيْرِ مَا ذَكَرْتُ وسَمَّيْتُ ؛ فَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهِ ، ومَنْ أَحْسَنَ فَلِنَفْسِهِ ، ومَا رَبُّكَ بِظَلاَّمٍ (٤) لِلْعَبِيدِ (٥) ، وصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ و (٦) آلِهِ.
وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ سُلْطَانٍ ولَاغَيْرِهِ أَنْ يَفُضَّ (٧) كِتَابِي هذَا الَّذِي خَتَمْتُ عَلَيْهِ الْأَسْفَلَ (٨) ، فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ وغَضَبُهُ ، ولَعْنَةُ اللاَّعِنِينَ والْمَلَائِكَةِ الْمُقَرَّبِينَ (٩) وجَمَاعَةِ الْمُرْسَلِينَ والْمُؤْمِنِينَ و (١٠) الْمُسْلِمِينَ ، وعَلى (١١) مَنْ
__________________
(١) في « ف ، ه » : « في صدر ».
(٢) هكذا في النسخ التي قوبلت وشرح المازندراني والوافي ومرآة العقول. وفي المطبوع : + « [شاهدان] ».
(٣) في « ه » وحاشية « بف » : « فيها ».
(٤) في شرح المازندراني ، ج ٦ ، ص ١٨٣ : « لعلّ المراد المبالغة في نفي الظلم لا نفي المبالغة فيه ... ، ويمكن أيضاً أن يقال : كلّ صفة من صفات الواجب ـ جلّ شأنه ـ على وجه الكمال ، فلو كان الظلم صفة له كان على وجه الكمال ، وحيث لم يكن له ظلم على وجه الكمال لم يكن له ظلم أصلاً وإلاّ لزم خلاف الفرض ».
(٥) إشارة إلى الآية ٤٦ من سورة فصّلت (٤١) : ( مَنْ عَمِلَ صالِحاً فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَساءَ فَعَلَيْها وَما رَبُّكَ بِظَلاّمٍ لِلْعَبِيدِ ).
(٦) هكذا في « ب ، ج ، ف ، ه ، و، بح ، بر ، بف » والوافي. وفي « ض ، بس » والمطبوع : + « على ». واحتمال صدور كلمة « على » عن المعصوم عليهالسلام لتقيّة وحذفها من ناحية النسّاخ غير بعيد.
(٧) في « ف » : « يغضّ ». وفي « بح » : « يقصّ ». وفي « بف » : « ينقض ». و « يَفُضَّ كتابي » ، أي يكسر خَتْمَه ويفتحه ، منالفَضّ بمعنى الكسر مع التفرقة. وقال المجلسي : « وقد يقرأ : يُفِضُّ ، على بناء الإفعال للتعويض ، أي يمكّن من الفضّ ». راجع : لسان العرب ، ج ٧ ، ص ٢٠٧ ( فضض ).
(٨) في شرح المازندراني : « قوله : الأسفل ، بدل الكلّ من ضمير الغائب في « عليه » ، وهو جائز. أو مفعول فيهبتقدير في » ، وفي مرآة العقول : « الأسفل صفة كتابي ». وفي الوافي : « أي ختمت على مطويّة الأسفل ». وقال في كيفيّة هذا الختم في ذيل حديث آخر : « لعلّ الخواتيم كانت متفرّقة في مطاوي الكتاب بحيث نشرت طائفة من مطاويه ، انتهى النشر إلى خاتم يمنع من نشر ما بعدها من المطاوي إلاّ أن يفضّ الخاتم ». راجع : الوافي ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، ح ٧٤١.
(٩) في « ب ، ه » : ـ « المقرّبين ».
(١٠) هكذا في النسخ التي قوبلت والوافي والبحار. وفي المطبوع : « من » ، وهو مقتضى أعمّيّة المسلمين.
(١١) في « بد ، جو ، بل » : « علي ». وقرأه في الوافي : عليّ اسماً ، ثمّ قال : « يعني لا يفضّه غيره ». وعدّه المجلسي