أُمِرَ (١) ، وأَدّى مَا حُمِّلَ مِنْ أَثْقَالِ النُّبُوَّةِ ، وصَبَرَ لِرَبِّهِ ، وجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ ، ونَصَحَ لِأُمَّتِهِ ، وَدَعَاهُمْ إِلَى النَّجَاةِ ، وحَثَّهُمْ عَلَى الذِّكْرِ ، ودَلَّهُمْ عَلى سَبِيلِ الْهُدى ، بِمَنَاهِجَ ودَوَاعٍ أَسَّسَ لِلْعِبَادِ أَسَاسَهَا (٢) ، ومَنَارٍ (٣) رَفَعَ لَهُمْ (٤) أَعْلَامَهَا ، كَيْلَا يَضِلُّوا مِنْ بَعْدِهِ ، وكَانَ بِهِمْ رَؤُوفاً رَحِيماً (٥) ». (٦)
١٢٠٩ / ١٨. مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلَالٍ ، عَنْ أُمَيَّةَ بْنِ عَلِيٍّ الْقَيْسِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي دُرُسْتُ بْنُ أَبِي مَنْصُورٍ :
أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ الْأَوَّلَ عليهالسلام : أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم مَحْجُوجاً بِأَبِي طَالِبٍ (٧)؟
__________________
(١) « صدع بما امر » ، أي أجهر به ، من صَدَعتُ بالحقّ ، إذا تكلّمتَ به جهاراً. وفي الشروح : أو أظهره ، من صدعه ، إذا أظهره وبيّنه. أو فرّق به بين الباطل والحقّ من صدعه إذا شقّه. راجع : الصحاح ، ج ٣ ، ص ١٢٤١ ( صدع ).
(٢) في « ف » : ـ « أساسها ».
(٣) في « بس » ومرآة العقول : « منائر ».
(٤) في « ف » : ـ « لهم ».
(٥) في حاشية « بح » : + « صلىاللهعليهوآلهوسلم تسليماً ».
(٦) الوافي ، ج ٣ ، ص ٧٠٥ ، ح ١٣١٧ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٣٦٩ ، ح ٨٠.
(٧) في كمال الدين : « بآبي » بدل « بأبي طالب ».
وروي هذا الحديث في كمال الدين ، ص ٦٦٥ ، ح ٧ ، وعنه في البحار ، ج ١٧ ، ص ١٣٩ ، ح ٢٤ ، وفيهما : « آبي » بدل « أبي طالب » ، فقيل في توفيقهما وجوه :
الأوّل : أنّ « أبي طالب » تصحيف « آبي بالط » ، و « آبي » و « بالط » اسمان ـ لشخص واحد على ما صرّح به الصدوق في كمال الدين ، ص ٦٦٤ ، ذيل حديث ٣ ، أو اسمان لشخصين على ما احتمله المجلسي في البحار ، ج ١٧ ، ص ١٤٢ ، ذيل حديث ٢٨ ، أو « آبي » من ألقاب علماء النصارى ، أو لقب آخر أوصياء عيسى ٧ ، وكان « آبي » هذا اسمه « بالط » كما يستفاد ممّا رواه الصدوق في كمال الدين ، ص ٦٦٤ ، ح ٤ و ٥ ، وعنه في البحار ، ج ١٧ ، ص ١٤١ ، ح ٢٥ و ٢٦.
الثانى : أنّ « آبي بالط » تصحيف « أبي طالب » كما يظهر من كلام المجلسي في البحار ، ج ١٧ ، ص ١٤٠ ، ذيل حديث ٢٤. فالخبر واحد على هذين الوجهين.
الثالث : أنّه ليس في البين تصحيف ، بل يحتمل أن يكون السائل سأل عن حال كليهما وكان الجواب واحداً. ذكره المجلسي في البحار ، ج ١٧ ، ص ١٤٠ ، ذيل حديث ٢٤.
أقوى الوجوه ـ بعد غمض النظر عن كلام المحقّق الشعراني ، حيث قال : ولا ريب في ضعف هذه الرواية ؛ لأنّ