عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام (١) : « أَنَّ النَّبِيَّ صلىاللهعليهوآلهوسلم قَالَ : أَنَا أَوْلى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ ، وعَلِيٌّ أَوْلى بِهِ (٢) مِنْ بَعْدِي ».
فَقِيلَ لَهُ : مَا مَعْنى ذلِكَ؟
فَقَالَ : « قَوْلُ النَّبِيِّ صلىاللهعليهوآلهوسلم : مَنْ تَرَكَ دَيْناً أَوْ ضَيَاعاً (٣) فَعَلَيَّ ؛ ومَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ ، فَالرَّجُلُ لَيْسَتْ (٤) لَهُ عَلى نَفْسِهِ ولَايَةٌ (٥) إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، ولَيْسَ لَهُ عَلى عِيَالِهِ أَمْرٌ ولَا نَهْيٌ إِذَا لَمْ يُجْرِ عَلَيْهِمُ (٦) النَّفَقَةَ ، والنَّبِيُّ وأَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عليهماالسلام ومَنْ بَعْدَهُمَا أَلْزَمَهُمْ هذَا ، فَمِنْ هُنَاكَ صَارُوا أَوْلى بِهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ، و (٧) مَا كَانَ سَبَبُ إِسْلَامِ عَامَّةِ الْيَهُودِ إِلاَّ مِنْ بَعْدِ هذَا الْقَوْلِ مِنْ رَسُولِ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وأَنَّهُمْ (٨) أَمِنُوا (٩) عَلى أَنْفُسِهِمْ وعَلى (١٠) عِيَالَاتِهِمْ ». (١١)
١٠٦٩ / ٧. عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ ، عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ ، عَنْ صَبَّاحِ بْنِ سَيَابَةَ :
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ عليهالسلام ، قَالَ : « قَالَ رَسُولُ اللهِ صلىاللهعليهوآلهوسلم : أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ مَاتَ وتَرَكَ دَيْناً لَمْ يَكُنْ فِي فَسَادٍ ولَا إِسْرَافٍ ، فَعَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْضِيَهُ ، فَإِنْ لَمْ يَقْضِهِ ، فَعَلَيْهِ إِثْمُ
__________________
(١) في « ف » : + « قال ».
(٢) في « ف » : + « منها ».
(٣) « الضياع » : العيال. وأصله مصدر ضاع يضيع ضَياعاً ، فسمّي العيال بالمصدر. النهاية ، ج ٣ ، ص ١٠ ( ضيع ).
(٤) في « بر » : « ليس ».
(٥) في البحار ، ج ٢٧ : « ولاية على نفسه ».
(٦) في « ف » : « عليه ».
(٧) في « ض » : ـ « و ».
(٨) عطف على « هذا القول » المجرور. وقال في مرآة العقول : « أي علموا أنّهم لا يضيعون مع الإسلام ».
(٩) اختلفت النسخ فيه من حيث كونه من الإفعال ، أو من باب علموا. وقال في مرآة العقول : « من باب علم ».
(١٠) في البحار ، ج ٢٧ : ـ « على ».
(١١) علل الشرائع ، ص ١٢٧ ، ح ٢ ؛ عيون الأخبار ، ج ٢ ، ص ٨٥ ، ح ٢٩ ؛ معاني الأخبار ، ص ٥٢ ، ح ٣ ، وفي كلّها بسند آخر عن أبي الحسن عليهالسلام ، مع اختلاف. راجع : الفقيه ، ج ٤ ، ص ٣٥١ ، ح ٥٧٥٩ ؛ والتهذيب ، ج ٦ ، ص ٢١١ ، ح ٤٩٤ ؛ وتفسير القمّي ، ج ١ ، ص ٩٤ ؛ وج ٢ ، ص ١٧ الوافي ، ج ٣ ، ص ٦٥٤ ، ح ١٢٥١ ؛ البحار ، ج ١٦ ، ص ٢٦٠ ، ح ٤٩ ؛ وج ٢٧ ، ص ٢٤٨ ، ح ٨.