مشكل لعدم معلوميّة صدوره عنه بعد رجوع ، ولذا حكم بكونه من الموثّقات ، لكن كثير من الأجلّة كانوا على الفاسد ثمّ رجعوا كعبد الله بن المغيرة وغيره ، ومع ذلك لا يتأمّلون في تصحيح حديثهم ، ومرّ التحقيق في الفوائد.

وفي الكافي في الصحيح عن علي بن مهزيار قال : كتب علي بن أسباط إلى أبي جعفر عليه‌السلام في أمر بناته وأنّه لم يجد أحدا مثله.

فكتب إليه عليه‌السلام : فهمت ما ذكرت في أمر بناتك وأنّك لا تجد أحدا مثلك ، فلا تنظر في ذلك رحمك الله. الحديث (١) (٢).

أقول : ذكره الفاضل عبد النبي رحمه‌الله في قسم الثقات وقال : القول بعدم الرجوع غير معلوم القائل ، فلا يعارض جزم النجاشي بالرجوع. قال : ونسب د القول بعدم الرجوع إلى كش ، وهو غير جيّد ؛ ثمّ قال ـ أي د ـ : والأشهر ما قال جش لأنّ ذلك (٣) شاع بين أصحابنا وذاع ، فلا يجوز بعد ذلك الحكم على أنّه مات على المذهب الأوّل (٤) ، انتهى (٥).

وقال الشيخ محمّد رحمه‌الله : لا ريب أنّه إذا روى عن الرضا عليه‌السلام فهي قبل الرجوع ، وإذا روى عن الجواد عليه‌السلام فاحتمالان ، وإلاّ رجح القبول لاحتماله عدم السبق.

قلت : كون روايته عن الرضا عليه‌السلام قبل الرجوع ممّا لا كلام فيه ، لكن رجحان قبول روايته عن الجواد عليه‌السلام فيه كلام ، إذ في كلّ‌

__________________

(١) الكافي ٥ : ٣٤٧ / ٢.

(٢) تعليقة الوحيد البهبهاني : ٢٢٦.

(٣) في نسخة « ش » : ذاك.

(٤) رجال ابن داود : ٢٦٠ / ٣٣٣.

(٥) حاوي الأقوال : ٩٦ / ٣٤١ ، وذكره أيضا في الموثّق : ٢٠٦ / ١٠٦٧.