العمد دفعاً للطعن عن معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص الذين هما أولى بالنفاق لمن أنصف ، مضافاً إلى أن رجال سند الحديث الثاني بين ضعيف ومجهول ، فلا يصلح لمقاومة غيره حتى يحمل بسببه على لوهم ولاسيما أن طرق الأوّل متعدّدة ، وصح منها حديث أبي برزة ، فيبعد وهم الجميع وضبط المتحد.

***