وقال الفضل (١) :

لم يجعل عمر الثلاث غير واحدة ، بل أمرهم بالطلاق السني ؛ والطلاق السُّنّي أن لا يوقع الثلاث مرّةً واحدة ، وقد اعتذر عمر عن هذا ؛ بأنّ الناس يستعجلون في أمر الطلاق ويطلقون الثلاث دفعةً واحدةً ، وهذا الطلاق البدعِي ، ولم يحكم بأن الثلاث لا تقع دفعة واحدة ، وأن ليس له في الوقوع حكم الواحدة ، ولا يفهم هذا من الحديث .

والحاصل : أنّه يجعل الواحدة في الحديث صفة للطلقة ونحن نجعلها صفةً للدفعة ؛ فمعنى الحديث : وكان الطلاق في عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم يقع الثلاث دفعةً واحدةً ، وهو الطلاق البدعي ، والناس لم يكونوا يمتنعون من هذه البدعة ، ويوقعون الثلاث دفعة ، فنهى عمر عن هذه البدعة .

***

__________________

(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٦١ ( حجري ) .