وأقول :

نعم ، وليّ الشخص هو المتصرّف في أموره ، لكن لسلطانه عليه ولو في الجملة ، ولذا لا يصدق على وكيل الشخص أنّه وليه مع أنّه المتصرّف أموره ، ويصدق على المتصرّف فى أمور الطفل والغائب أنّه وليهما السلطانه عليهما ، لقصورهما فعلاً عن هذا التصرّف الخاص .

فإذا قال الشيخان : إنا وليا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم فلا أقل من كونه إساءة أدب معه صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، ولو سلّم عدم اعتبار السلطنة في معنى الولي فدعواهما  ــ  أيضاً  ــ  أنهما وليا رسول الله غير صحيحةٍ ؛ لأن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يستصلحهما في حين وفاته إلا لأن يكونا في جملة رعايا أُسامة ، فيكف صلحا بعده للإمامة على الناس عامة ومنهم أسامة ؟ !

على أن إضافة الولي إلى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بناء على عدم اعتبار السلطنة في معنى الولي تقتضي ظاهراً أن تكون الولاية مجعولة من النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لأنهما حينئذ من إضافة الصفة إلى الفاعل لا المفعول ؛ وذلك باطل بالاتفاق .

وأما ما أنكره على المصنف من دعوى كونهما من رعايا أُسامة ، فهو مناقشة لفظية لا تضر في مقصود المصنف رحمه‌الله من أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم جعلهم دون أسامة وتحت إمرته.

فكيف يزعمان أنهما أميرا الناس حتى أسامة ؟ !

على أنه قال في القاموس : الراعي : من ولي أمر قوم ، جمعه : رعايا ،