وقال الفضل (١) :

قد سبق أن البيت كان لعائشة بتمليك رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم إياها (٢) ، وأما نسبة رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم البيت إلى نفسه الشريفة ، فلأن البيت له ، وهو مسكنه ، و مضجعه ، وعائشة زوجته ، ومن يفارق بين المرء والزوجة ؟ ! ولكلّ منهما نسبة البيت إلى نفسهما ، وليس بين المرء والزوجة في البيت والمسكن افتراق واستقلال ، ولكلّ منهما أن يقول : : بيتي .

وأما قولهم : إن عائشة لم يكن لها بيت ولا دار بالمدينة».

فالمراد غير هذه الدار التي ملكها رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم .

ثمّ نقول : لو لم يكن البيت لها ، لكان ينبغي أن ينتزع (٣) عنها أمير المؤمنين في أيّام خلافته ، سيما بعد ما قابلته وغلب عليها ، وإلا لكان مقصراً في حق بيت المال إن كان صدقة ، وفي حق أولاده إن كان ميراثاً ، ولكان ينبغي أن ينبش أبا بكر وعمر ، لأنّهما دفنا في الأرض المغصوبة .

ثم إن أزواج النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قد تصرفوا في بيوتهن في حياتهن تصرف الملاك ، ثمّ بعدهنّ تصرّف الورثة فيها تصرّف الملك ، حتى اشتراها عمر ابن عبد العزيز أيام وليد بن عبد الملك ، وجعلها من المسجد ، ولو كان البيت الرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، لكان عمر بن عبد العزيز يردّها إلى أولاد فاطمة ويشتري منهم ، كما زعموا أنّه عمل في فدك مثل هذا ، وأمثال هذه

__________________

(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٩٦ ( حجري ) .

(٢) راجع الصفحة ٤٣٥ من هذا الجزء.

(٣) كذا في الأصل والظاهر « ينتزعه »