وقال الفضل (١) :

لم يثبت في الصحاح أن أبا بكر غيّر الخمس ، بل عمل فيه ما عمل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، كما رواه البخاري في صحيحه (٢) ، وإن ذكر في الصحاح أنّه غيّر الخمس فيعارض هذا الحديث ، فلا يعتبر حكمه .

وهذا الحديث الذي حلف فيه أبو بكر أرجح ، وهو مؤكد بالحلف ، وهو من قوله ، وذلك الحديث رووا عنه ، وهذا من أسباب الترجيح ؛ لأنّ الحلف بالفعل إذا كان قائلاً به أرجح من رواية الفعل ، كما ذكر في الترجيح .

***

__________________

(١) إبطال نهج الباطل المطبوع ضمن إحقاق الحق : ٦٨٣(حجري ) .

(٢) راجع الصفحة ٣٩٤ من هذا الجزء.