باطلة ؛ لعدم الدليل عليه ؛ ولاستلزامه جواز تغيير حدود الله كلها ، وهو خلاف الإجماع والضرورة .

على أنه لا وجه حينئذ لتعيين الأربعين ، والثمانين ، بل يلزم إيجاب ما يحصل به التأديب بحسب الأشخاص من دون تعيين عدد وآلة ، وربما كان النعال أشدّ في تأديب بعضهم .

***