.................................................................................................
______________________________________________________
الضرر ويتعيّن ارتكاب ما فيه الحرج ، او يتقدّم دليل الحرج ويتعيّن ارتكاب ما فيه الضرر؟
وتوضيح الحال في ذلك اجمالا : ان الدليلين المتنافيين اذا لم يحرز المقتضي في كليهما كانا متعارضين ، ويعامل معهما معاملة المتعارضين من التساقط ، او الترجيح لما فيه المزية منهما ، او التخيير كما سيأتي تفصيله في باب التعارض ان شاء الله تعالى. واذا احرز المقتضي فيهما معا فهما متزاحمان يتقدم اقواهما مقتضيا وان كان دليل الآخر اقوى سندا وارجح دلالة.
ثم لا يخفى ان دليل الضرر والحرج من المتزاحمين غالبا ، لاحراز المقتضي فيهما بالوجدان على الاكثر. نعم ربما يصادف نادرا ان لا يحرز بالوجدان مقتضاهما كما لو كان كل من الضرر والحرج مستندا الى الاخبار بان قامت البينتان عليهما وكانت كلّ بيّنة تدعي احدهما بخصوصه وتنفي الآخر ، ولكنه فرض نادر ، فان الضرر والحرج غالبا مما يحرزان بالوجدان فهما من المتزاحمين غالبا. وقد اشار الى توارد خصوص دليل الضرر ودليل الحرج بقوله : ((ثم انقدح بذلك حال توارد دليلي العارضين ... الى آخر الجملة)) ثم اشار الى ان معاملة المتعارضين غير معاملة المتزاحمين بقوله : ((فيعامل معهما معاملة المتعارضين)) من التساقط ، او الترجيح لأقواهما سندا او دلالة ، أو التخيير مطلقا ، او في خصوص مقام ، هذا ((لو لم يكن)) الحال بينهما ((من باب تزاحم المقتضيين وإلّا)) أي وان كانا من باب التزاحم ((فيقدم ما كان مقتضية اقوى وان كان دليل)) المزاحم ((الآخر ارجح)) منه سندا ((واولى)) منه دلالة. ثم اشار الى ان الغالب في دليل الضرر والحرج كونهما من المتزاحمين لا المتعارضين بقوله : ((ولا يبعد ان الغالب في توارد العارضين)) المذكورين ((ان يكون)) الحال بينهما ((من ذاك الباب)) أي من باب التزاحم ((ب)) سبب ((ثبوت المقتضي فيهما)) معا ((مع تواردهما لا)) أن الباب فيهما ((من باب