أو المتوهم ثبوته لها كذلك في حال الضرر (١) لا الثابت له بعنوانه ، لوضوح أنه العلة للنفي ، ولا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه وينفيه بل يثبته ويقتضيه (٢).
______________________________________________________
(١) ظاهر هذه الجملة انه لا يشترط في النفي المستفاد من لا ضرر ان يكون نافيا لحكم ثابت لموضوعه ، بل قد يكون نافيا للحكم المتوهّم ثبوته للموضوع.
وحاصله : ان قاعدة لا ضرر كما تكون رافعة للحكم الثابت تكون رافعة ايضا للحكم المحتمل الثبوت ، كمقدمة الواجب فانه لو قلنا بوجوبها شرعا ثم عرضها الضرر فالضرر يكون رافعا لهذا الحكم الثابت لموضوعه لو لا هذه القاعدة وان توقفنا في وجوبها شرعا لاحتمال كون وجوبها عقليا لا شرعيا ، فاذا عرضها الضرر فلا نحتمل وجوبها شرعا حينئذ. وبالجملة ان ما يعرضه الضرر من الموضوعات لا حكم شرعي له عند عروض الضرر عليه ، سواء كان حكمه ثابتا له لو لا هذه القاعدة او كان حكمه متوهّم الثبوت ، ولذا قال (قدسسره) : ((او المتوهّم ثبوته لها كذلك)) أي ان الافعال المتوهّم ثبوت الحكم لها بعناوينها هي مثل الافعال التي يكون الحكم ثابتا لها بعناوينها ف ((في حال الضرر)) لا حكم شرعي لهذه الافعال ، سواء كان الحكم ثابتا لها او متوهّما.
فاتضح ان غرض المصنف بيان انه لا حكم شرعي لهذه الافعال عند عروض الضرر عليها ... فلا يرد عليه ان مفاد لا ضرر رفع الحكم بلسان رفع الموضوع ، فان كان للموضوع حكم شرعي فهو من العناوين الثابت لها الحكم لو لا القاعدة ، وان لم يكن للموضوع حكم شرعي فلا معنى لرفع القاعدة له ، لما عرفت من ان الغرض بيان ان ما يعرضه الضرر لا حكم شرعي له عند عروض الضرر عليه سواء كان حكمه ثابتا او متوهّما.
(٢) يشير بهذا الى الصورة الاولى ، وهي عدم رفع قاعدة الضرر للحكم الثابت لنفس عنوان الضرر ، ولذا قال (قدسسره) : ((لا الثابت له بعنوانه)) أي ان الحكم