كثيرة (١) وقد ادعي تواترها ، مع اختلافها لفظا وموردا ، فليكن المراد به تواترها إجمالا ، بمعنى القطع بصدور بعضها ، والانصاف أنه ليس في دعوى التواتر كذلك جزاف (٢) ، وهذا مع استناد المشهور إليها موجب لكمال الوثوق بها وانجبار ضعفها ، مع أن بعضها موثقة ، فلا مجال للاشكال فيها من جهة سندها ، كما لا يخفى (٣).
______________________________________________________
آلافا مؤلّفة ، ولا يكاد ينقضي عجبي من البخاري كيف يعد روايته من الصحاح ، مضافا الى ما صدر منه من الوضع للحديث الكاذب عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وغير ذلك من مطاعنه المذكورة في كتب الرجال.
(١) المراد هي الروايات الواردة المتضمنة للاضرر ولا ضرار من دون اشارة فيها الى قصة سمرة.
(٢) المدعي لتواترها هو فخر المحققين. وحيث ان الرواية لم تبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي بمعنى كون مضمونها ومعناها متواترا ، فلا بد وان يكون المراد من تواترها هو التواتر الاجمالي الذي اشار الى تفسيره في العبارة بقوله : ((بمعنى القطع بصدور بعضها)). وقد اشار المصنف الى ان دعوى تواترها الاجمالي ليس ببعيد بقوله : ((والانصاف ... الى آخر الجملة)).
(٣) حاصله : انها لو لم تكن متواترة فالعلم باستناد المشهور اليها في مقام الفتوى بكسبها صفة الوثوق الموجب لاندراجها فيما هو الحجة من الاخبار ، لما مرّ من أن استناد المشهور الى الرواية الضعيفة في مقام الفتوى يوجب انجبار ضعف سندها. هذا مع ان بعض الروايات موثقة زرارة ، والرواية الموثقة بحسب الاصطلاح هو كون الرواية بعض رواتها غير امامي ولكنه ثقة مأمون ، والرواية انما عدّت من الموثق لاشتمالها على ابن بكير وهو فطحي ولكنه ثقة مامون ، فلا شبهة في ان قاعدة لا ضرر ولا ضرار من حيث. سندها حجة وقد اشار المصنف الى كلا الامرين في عبارته ، وهي واضحة ايضا.