جواز عقد الحوالة............................................................. ٤٣٠
بيان ما تدور عليه الحوالة...................................................... ٤٣١
لزوم عقد الحوالة واشتراط الإيجاب والقبول فيها................................. ٤٣١
بيان ألفاظ الإيجاب في الحوالة.................................................. ٤٣١
عدم وقوع الحوالة معلّقةً بشرط أو صفة......................................... ٤٣٢
عدم دخول خيار المجلس في الحوالة.............................................. ٤٣٢
هل يدخل الحوالةَ خيارُ الشرط؟................................................ ٤٣٢
هل الحوالة استيفاء حقٍّ أو بيع واعتياض؟........................................ ٤٣٢
البحث الثاني : في الشرائط.................................................... ٤٣٤
الأوّل : كماليّة الثلاثة ........................................................ ٤٣٤
عدم صحّة الحوالة من الصبي والمجنون........................................... ٤٣٤
اشتراط رفع الحجر في المحيل والمحتال والمحال عليه.................................. ٤٣٤
إشتراط ملاءة المحال عليه وقت الحوالة أو علم المحتال بإعسار المحال عليه............. ٤٣٤
عدم اشتراط استمرار الملاءة في المحال عليه....................................... ٤٣٥
عدم الفسخ ولا الرجوع على المحيل بشيء فيما لو رضي المحتال بالحوالة على المعسر.. ٤٣٥
هل للمحتال الرجوع إلى ذمّة المحيل إذا ظهر إفلاسه مع عدم اشتراط الملاءة للمحال عليه وعدم علم المحتال بإفلاسه؟ ٤٣٥
هل الحوالة تقتضي نقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟.................... ٤٣٦
هل للمحتال الرجوع على المحيل مطلقاً فيما إذا انتقل الحقّ من ذمّة المحيل إلى ذمّة المحال عليه؟ ٤٣٦
فيما لو شرط المحتال ملاءة المُحال عليه فبانَ معسراً فهل له الرجوع على المحيل؟...... ٤٣٩
تذنيب : في حكم ما لو كان المحال عليه معسراً ولم يعلم المحتال ثمّ تجدّد اليسار وعلم سبق الفقر ٤٤٠
انتقال المال إلى ذمّة المحال عليه وبراءة المحيل فيما إذا حصلت الحوالة مستجمعة الشرائط ٤٤٠