له بضمانه................................................................ ٣٠٧
عدم بطلان الضمان بإنكار المضمون عنه له..................................... ٣٠٧
النظر الرابع : في المضمون له................................................... ٣٠٧
هل تشترط معرفة المضمون له عند الضامن؟..................................... ٣٠٧
هل يشترط رضا المضمون له في صحّة الضمان؟................................. ٣٠٨
تذنيب : في قول أبي حنيفة بصحّة الضمان فيما لو التمس المريض من الورثة ضمان دَيْنه فأجابوا إلى ذلك وإن لم يرض المضمون له......................................................................... ٣٠٩
هل يشترط القبول لفظاً من جهة المضمون له؟................................... ٣٠٩
النظر الخامس : في الحقّ المضمون به............................................ ٣١١
اشتراط ماليّة الحقّ المضمون به وثبوت الحقّ في الذمّة.............................. ٣١١
عدم صحّة الضمان فيما لو قال : ما أعطيتَ فلاناً فهو علَيَّ....................... ٣١١
حكم الضمان فيما لو قال : ضمنتُ لك ما تبيعه من فلان ، فباع الشيء بعد الشيء. ٣١٢
اشتراط معرفة المضمون له في صورة ضمان ما لم يجب............................ ٣١٢
صحّة ضمان النفقة الماضية واليوم الحاضر للزوجة وحكم النفقة المستقبلة............ ٣١٣
فيما يشترط عند الشافعي في ضمان نفقة المدّة المستقبلة للزوجة.................... ٣١٤
حكم ضمان الثمن في مدّة الخيار............................................... ٣١٥
بيان أقسام الحقوق............................................................ ٣١٥
صحّة ضمان الثمن بعد قبض المبيع والأُجرة بعد انقضاء المدّة والمهر بعد الدخول..... ٣١٥
صحّة ضمان الثمن قبل القبض والمهر قبل الدخول والأُجرة قبل انقضاء المدّة......... ٣١٥
حكم ضمان السَّلَم........................................................... ٣١٦
حكم ضمان مال الكتابة...................................................... ٣١٦
تذنيب :................................................................. ٣١٧
حكم ضمان مال الجعالة....................................................... ٣١٧
حكم ضمان مال المسابقة والمناضلة............................................. ٣١٨
صحّة ضمان أرش الجناية من النقدين أو من الإبل وغيرها من الحيوانات............. ٣١٩
تذنيب : فيما إذا كان الضمان بحيث يقتضي الرجوع فإنّه يرجع بالحيوان...... ٣٢٠