٢ ـ فيما إذا كان يُغبن في بعض التصرّفات خاصّةً فهل يُحجر عليه مطلقاً أو في ذلك النوع خاصّة؟ ٢٢٣
٣ ـ هل يُحجر على الشحيح على نفسه جدّاً مع اليسار؟........................ ٢٢٣
البحث الثاني : في الاختبار.................................................... ٢٢٤
وجوب اختبار الصبي قبل فكّ الحجر عنه........................................ ٢٢٤
كيفيّة الاختبار............................................................... ٢٢٤
تذنيب : في عدم كفاية المرّة الواحدة في الاختبار بل لابدّ مراراً............... ٢٢٤
وقت الاختبار قبل البلوغ أو بعده؟............................................. ٢٢٥
تذنيب : فيما إذا دُفع إلى المحجور عليه المال للاختبار فتلف في يده............ ٢٢٦
البحث الثالث : في فائدة الحجر عليه........................................... ٢٢٦
منع المحجور عليه من التصرّف في ماله وعدم صحّة العقود المتعلّقة بالمال الصادرة منه.. ٢٢٦
حكم ما إذا باع السفيه بعد الحجر عليه وأقبض.................................. ٢٢٧
حكم ما لو اشترى وقبض أو استقرض فتلف المال في يده أو أتلفه.................. ٢٢٧
عدم وجوب الضمان في الحال على السفيه وكذا بعد رشده ورفع الحجر عنه........ ٢٢٧
استحباب إشاعة حجر السفيه عند الناس من جهة الحاكم ليمتنعوا من معاملته....... ٢٢٨
حكم الصبي والمجنون حكم السفيه في وجوب الضمان عليهما إذا أتلفا مال غيرهما أو غصباه فتلف في يدهما ٢٢٩
حكم ما إذا دُفعت الوديعة والعارية إلى الصبي والمجنون فتلفتا أو أتلفاهما............. ٢٢٩
حكم ما لو أذن الوليّ للسفيه في التصرّف مطلقاً أو مقيّداً......................... ٢٢٩
حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص أو الحدّ أو التعزير......................... ٢٣٠
حكم إقرار السفيه بما يوجب القصاص وعفو المُقرّ له على مال..................... ٢٣١
ثبوت النسب بإقرار السفيه له................................................. ٢٣١
حكم إقرار السفيه بدَيْن أو بما يوجب المال...................................... ٢٣٢
حكم إقرار السفيه بالمال بعد الحجر عليه وقبله................................... ٢٣٣
فيما إذا أقرّ السفيه بالمال بعد الحجر عليه هل يلزمه حكم إقراره بعد فكّ الحجر عنه؟ ٢٣٣