عدم الفرق في الفرض المزبور بين كون الأجل قليلاً أو كثيراً وبين كون السفر طويلاً أو قصيراً ٤٢
عدم اقتضاء الهبة من الأدنى للأعلى للثواب وحكم شرطه........................... ٤٣
فيما إذا أقرّ بعين لرجل فهل تُدفع إلى المقرّ له؟.................................... ٤٤
فيما إذا باع المفلس العين حالة الحجر ففضلت عن أموال الغرماء فهل ينفذ البيع؟...... ٤٤
حكم ما لو ادّعى أجنبيّ شراء عين من المفلس قبل الحجر فصدّقه..................... ٤٤
حكم ما لو قال : هذا المال مضاربة لغائب أو حاضر............................... ٤٥
البحث الثاني : في بيع ماله وقسمته............................................... ٤٥
مَن امتنع من قضاء دَيْن عليه مع قدرته على الأداء فعلى الحاكم إلزامه بأدائه أو يبيع عليه متاعه ٤٥
استحباب المبادرة إلى بيع مال المفلس وقسمته بعد حجر الحاكم عليه................. ٤٧
استحباب إحضار المفلس أو وكيله وكذا إحضار الغرماء............................ ٤٧
ينبغي للحاكم البدأة ببيع المرهون وصَرف الثمن إلى المرتهن.......................... ٤٧
فيما إذا كان للمفلس عبدٌ جان قدّم الحاكم بيعه................................... ٤٨
تقديم الحاكم بيع ما يخاف عليه الفساد........................................... ٤٨
فيما ينبغي للحاكم أن يقوله للمفلس والغرماء من ارتضائهم مَنْ ينادي على الأمتعة والأموال ٤٨
رزق المنادي ومَنْ يلي حفظ المال من بيت المال.................................... ٤٩
في أنّه ينبغي أن يباع كلّ متاع في موضع سوقه.................................... ٤٩
وجوب بيع المتاع بثمن المثل حالاًّ من نقد البلد..................................... ٥٠
عدم دفع السلعة إلى المشتري حتى يقبض الثمن.................................... ٥١
تسليم ما يقبضه الحاكم من أثمان المبيع إلى الغريم الواحد أو ما أمكنت قسمته بسرعة.. ٥١
فيما إذا تأخّرت القسمة ووجد الحاكم مَنْ يقترضه من الأُمناء ذوي اليسار............ ٥١
فيما إذا لم يوجد المقترض أودع الحاكم الثمن عند العَدْل........................... ٥٢
حكم ما إذا تلف شيء من الثمن في يد العَدْل..................................... ٥٢
فيما إذا ثبتت الديون عند الحاكم وطلب أربابها القسمة عليهم...................... ٥٣