علم كونه فردا للعام أو المطلق ، وشك في ثبوت الحكم له ، لا فيما علم ثبوت الحكم أو عدمه ، وشك في كونه فردا له فلا يصح التمسك بها لاثبات فردية المشكوك فيه أو عدمها.

الثاني : قوله (ص) " لو لا أن أشق على امتى لامرتهم بالسواك" (١).

وتقريب الاستدلال به أو جعلة مؤيدا امران :

الأول : ما مر والجواب عنه ما عرفت.

الثاني : ان مفهومه انه بما ان الامر يوجب المشقة فما امرت بالسواك ، مع ان الطلب الندبى متعلق بالسواك قطعا ، فيستكشف من ذلك عدم صدق الامر على الطلب الندبى.

وفيه : ان التمسك باصالة الظهور انما يكون فيما كان اللفظ ظاهرا في شيء ولم يعلم كونه مرادا كما لو احرز وضع لفظ الاسد للحيوان المفترس ، وقال المولى جئني بأسد ، ولم يحرز ان المطلوب هو ذلك ، أو الرجل الشجاع ، فيرجع إلى اصالة الظهور لاثبات ان المطلوب هو ما يكون اللفظ ظاهرا فيه ، واما لو كان المراد معلوما ، فلا يصح التمسك بها لاثبات انه المعنى الحقيقي إذ مدركها بناء العقلاء وهو انما يكون على التمسك بها لكشف المراد ، لا لكيفية الاستعمال بعد معلومية المراد.

وفي المقام حيث انه علم ان المراد من عدم الامر به عدم الامر الوجوبي لا

__________________

(١) الكافي ج ٣ ص ٢٢ باب السواك ح ١ ، الفقيه ج ١ ص ٥٢ باب السواك ح ١٢٣.