والبياض ، والقيام والقعود ، والحركة والسكون ، وما شاكل ، كذلك يكون بين مشتقاتها أيضا مضادة ، فالقائم يضاد القاعد ، والأسود يضاد الأبيض ، والمتحرك يضاد الساكن ، وعليه فلو كانت الذات متصفة بأحدها وانقضى عنه المبدأ ـ كمن كان قائما فقعد ـ يصدق عليه ما يضاد العنوان الأول أي يصدق عليه القاعد ، فحيث يكون هذا العنوان مضادا للقائم فلا يصدق عليه القائم حينئذ فلو كان المشتق حقيقة في الأعم لما كان بينهما مضادة بل مخالفة لتصادق العنوانين على من كان قائما فقعد.
وأورد عليه بأن التضاد بين المبادئ وان كان لا ينكر ، إلا انه يمكن أن يكون وضع الهيئة بنحو يوجب ارتفاع التضاد. بمعنى أن التضاد إنما يكون بين المبادئ ، وهذا لا يلازم التضاد بين المشتقات ، والمدّعي للوضع للأعم يدّعي ذلك (١).
وأجاب عنه المحقق الخراساني (ره) بثبوته بين المشتقات أيضا بحسب ما ارتكز لها من المعاني في الأذهان كما في مباديها (٢).
وأيده بعض المحققين (ره) (٣) بانا نرى بالوجدان انه لو اخبر شخص ، بان زيدا قائم ، واخبر آخر بأنه قاعد ، يرى العرف بحسب ما ارتكز لهما من المعنى في أذهانهم التنافي والتضاد بينهما.
__________________
(١) الظاهر ان الإيراد لصاحب البدائع راجع ص ١٨١ ، وقد نقله في اجود التقريرات ص ٧٩. وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١١٧ وأورد عليه بما حاصله.
(٢). كفاية الأصول ص ٤٥. بتصرف.
(٣) الظاهر أنه المحقق النائيني ، أجود التقريرات ج ١ ص ٧٩ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١١٨.