على هذا القول أيضا ولنعم ما أفاد.
وحاصله انه لا بد من القول بالوضع لخصوص المتلبس حتى على هذا القول لأنه لا يتصور الجامع حتى بناء على التركب : فان مفهوم المشتق على هذا القول ليس هي الذات المطلقة مع المبدأ بل هي الذات المتقيدة به والمتصفة بوصف ما ، وبعبارة أخرى الذات مع المبدأ ، وبما انه لا جامع بين الذات الواجدة لصفة ، والذات الفاقدة له إلا من ناحية الزمان والمفروض انه لم يؤخذ في مفهوم المشتق وليس شيء آخر جامع بين المتلبس والمنقضي عنه مأخوذا فيه ، فيتعين كونه موضوعا لخصوص المتلبس ، بعد عدم كونه موضوعا لخصوص المنقضي عنه ، ولا لهما بالاشتراك اللفظي.
وأورد على هذا ، المحقق العراقي (قدِّس سره) ، بأنه على القول بوضع المشتق للذات والمبدأ والنسبة فإن تصوير الجامع في غاية الوضوح إذ عليه يكون مفهوم المشتق هي الذات المنتسب إليها المبدأ نسبة ما ، ولا ريب في انه قدر جامع بين الفردين ، وينطبق على كل منهما بلا عناية (١).
وفيه : أن المفهوم المركب من شيئين أو أزيد ينعدم بانعدام أحد جزئية أو أجزائه.
__________________
الأصحاب والأشاعرة. ولكن يستحسن مراجعة المقدمة السابعة كلها خاصة ص ٧٥ ، وفي الطبعة الجديدة ج ١ ص ١١٣.
(١) نهاية الأفكار ج ١ ص ٨٦ (الثاني).