الصفحه ١٤٢ : الكلى
الاخص منه مع كونه جهة جامعة له ولغيره ، وقد يكون وجودا لهما بالعرض مثل"
الضاحك متعجب" ، وثالثة
الصفحه ١٥٩ : إذا
أريد منه الجامع بين الصحيح والفاسد كما لا يخفى.
ويمكن تصوير
النزاع على القول بعدم ثبوت الحقيقة
الصفحه ١٦١ : الجامع ، بأنه يمكن الالتزام أن الموضوع له أولاً هي
المرتبة العليا ، الواجدة لتمام الأجزاء والشرائط .. ولم
الصفحه ١٦٢ :
ترى ، وستاتى تتمة البحث في ذلك عند البحث في تصوير الجامع على القول بالوضع
للصحيح.
واما المورد
الثاني
الصفحه ١٧٠ : ذكره بقوله إن الجامع إنما هو مفهوم واحد الخ (٤). وحاصله أن هناك مسائل ثلاث :
الأولى : أن يكون
متعلق
الصفحه ١٨٢ : ذكرناه في تصوير الجامع ، هذا الوجه احسن الوجوه ولا يرد عليه شيء
مما ذكر وغيره مما لم نذكره : إذ لو
الصفحه ١٨٣ : البناء عليه إلى دليل في مقام الإثبات وهو
مفقود.
الوجه الثالث والرابع لتصوير الجامع على الأعم
ثالثها
الصفحه ١٨٤ : توجيه هذا
الوجه بنحو يرجع إلى ما اخترناه في تصوير الجامع ولا يرد عليه ما ذكر ، بان يقال
أن من وضع له لفظ
الصفحه ١٨٧ : الجامع بين الأفراد الصحيحة والفاسدة ، فيصح
التمسك بالإطلاق لدفع ما شك في اعتباره جزءا أو قيدا لأنه شك في
الصفحه ١٩١ : للصحيحة التامة الأجزاء
الجامعة للشرائط فلا ، لعدم معلومية الأجزاء حينئذٍ وجامعيته لشرائط الصحة من
الحيثية
الصفحه ١٩٤ : انه لا
يتصور الجامع بين الأفراد الصحيحة ، سوى ما أفاده المحقق
الصفحه ١٩٥ : الأعمّي ،
لأنه يدّعى الوضع للجامع بين الصحيح والفاسد ، لا لخصوص الفاسد ولو بنحو المشترك
اللفظي.
ولكن يرد
الصفحه ١٩٦ : مستدرك سفينة البحار ج ٦ ص
٣٤٣ مرسلا عن رسول الله (ص) وما نسب إلى جامع أحاديث الشيعة ج ٤ باب فضل الصلاة
الصفحه ١٩٧ :
الموضوع له ، لا
يثبت مدّعي الوضع للصحيح : إذ الأعمّي إنما يدّعي الوضع للجامع بين الصحيح والفاسد
الصفحه ١٩٩ : هو الوضع للمرتبة العليا الواجدة لجميع
الأجزاء والشرائط ، ولا تكون النتيجة الوضع للقدر الجامع بين