الصفحه ١٧٧ : : انه لا
مانع من ضم ماهيات مختلفة التي لا جامع بينها وتسميتها باسم واحد ، وتصير بذلك
مركبا اعتباريا كما
الصفحه ١٨٦ :
المرتبة العليا ، إن كان في الأفراد ، فمضافا إلى انه خلاف الفرض وهو تصوير الجامع
، لا يوجب صيرورته حقيقة
الصفحه ١٨٩ : الأعمّي أيضا ليس له ذلك
فان المأمور به ليس هو الفاسد ولا الجامع بينه وبين الصحيح بل هو الصحيح ، فالمأمور
الصفحه ١٩٨ : هذه الأخبار عدم صدقها على الفاقد للشرط أو الشطر وان صدر
العمل ممن لا يجب عليه ذلك.
مع أن الجامع الذي
الصفحه ٢٣٨ : القرآن معان جامعة بين ما نفهمه ونراه
ظاهرا ، وبين غيره ونظيره فيما نفهمه لفظ الميزان ، حيث أن معناه
الصفحه ٢٦٩ : ، إذ عليه لا يتصور
الجامع بين المتلبس ، والمنقضي عنه ، فان المشتق حينئذ ملازم لصدق نفس المبدأ ومع
الصفحه ٢٧٣ :
حينئذ علامة عدم الوضع للجامع وإلا لما صح سلبه عن مصداقه في حين من الأحيان.
وأما الثاني فلأنه
إذا لوحظ
الصفحه ٢٧٤ : عن المفهوم الأعم لا عن خصوص المنقضي عنه المبدأ ، يكشف عن عدم
الوضع للجامع.
ولكن يرد عليه ما
تقدم من
الصفحه ٣٠٨ : ، يأمر ، آمر ،
مأمور ، وغير ذلك وبالمعنى الآخر غير قابل لذلك ، ولو كان موضوعا للجامع بينهما
لما صح طرو
الصفحه ٤٥٨ : المتهيئة بها التي ينتزع منها على اختلافها جامع يعبر عنه
بصيغة افعل مثلا واستعمال هيئات خاصة في الندب لا
الصفحه ٤٨٩ : .
اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره في المتعلق
واما المورد
الثالث : وهو اخذ الجامع بين قصد الامر وغيره من
الصفحه ٤٩٢ :
الامر بخصوصه لا يلازم امتناع اخذ الجامع.
وقد استدل المحقق
الخراساني (ره) (١) للقول الأول وهو عدم اخذه
الصفحه ٥٠٤ :
اما الأول فلانه
يمكن جعل الحكم على الطبيعة الجامعة.
ودعوى ان الاطلاق
يتوقف على ورود الحكم على
الصفحه ٥١٨ :
احدها : احتمال
كون التكليف متعلقا بفعل نفسه أو غيره بنحو التخيير الشرعي ، أو بالجامع بينهما
فيكون
الصفحه ٥٢١ :
فبناء على كون
التخييري هو الوجوب المتعلق بالجامع الحقيقي أو العنوانى بين الفعلين ، فمقتضى
ظهور