وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضاً كذلك [١] ، كضم التبرد
______________________________________________________
[١] لما عرفت في الضميمة الراجحة ( ودعوى ) : منافاة ذلك للإخلاص المعتبر في العبادات ( مندفعة ) بأنه لا دليل على اعتبار الإخلاص بالمعنى المنافي للضميمة مع استقلال الأمر في البعث لولاها ، بل ظاهر رواية سفيان بن عيينة عن أبي عبد الله (ع) : « والعمل الخالص الذي لا تريد أن يحمدك عليه أحد إلا الله عز وجل » (١) أن المراد بالإخلاص ما يقابل الرياء. ولذلك أطلق في الشرائع ـ وعن المعتبر ، والمبسوط ، وغيرها ، بل نسب إلى المشهور ـ عدم قدح الضميمة. وإطلاقه وإن كان يقضي القول بالصحة ولو مع استقلال الضميمة وتبعية القربة ، لكن لا يبعد ـ كما عن كشف اللثام ـ تنزيله على صورة تبعية الضميمة ، بل ينبغي الجزم بعدم إرادة الإطلاق وكيف يصح توهم صحة العبادة مع استقلال الضميمة وتبعية القربة؟ مع ما عرفت من الإجماع على عبادية الوضوء ، وأن قوام العبادية انقياد العبد إلى المولى بأمره واستقلال أمره في بعثه ، وما دون ذلك نقص في العبودية قطعاً. ومنه يظهر ضعف التفصيل بين كون الضميمة تابعة فالصحة وبين غيره فالفساد ـ كما عن جماعة من المتأخرين ـ فإنه لا مقتضي للحكم بالفساد مع استقلال الأمر ولو مع استقلال الضميمة ، واشتراك الضميمة مع الأمر في البعث لو كان ينافي العبادية لنافاها ولو مع تبعية الضميمة ، فإنه أيضاً يكون مجموع داعي الأمر والضميمة باعثاً على الفعل. ويستند الفعل الخارجي إليهما معاً ، والاختلاف بينهما في أن عدم الأمر يوجب عدم الفعل في الثاني ، بخلاف الأول ، لا يوجب الفرق في تحقق الاشتراك في الداعي ( فالمتحصل ) : أن المستفاد من بناء العقلاء
__________________
(١) الوسائل باب : ٨ من أبواب مقدمة العبادات حديث : ٤.