لم يسقط مع منعهما من التخاير ، فإذا زال الإكراه فلهما الخيار في مجلس الزوال ، ولو لم يمنعا من التخاير لزم العقد.

واعلم أنّه لو التزم بالعقد أحدهما بموجب الالتزام كائناً ما كان من الثلاثة سقط خياره خاصّة ؛ إذ لا ارتباط لحقّ أحدهما بالآخر. ولو فسخ أحدهما وأجاز الآخر قدّم الفاسخ وإن كان فسخه عن الإجازة تأخّر ؛ لأنّ إثبات الخيار إنّما قُصِد به التمكّن من الفسخ دون الإجازة ؛ لأنّها ثابتة بالأصالة ، فإنّ العقد اقتضى الوقوع والأصل بقاؤه إلى تحقق الرافع ، فالحاصل في العقد عين ما تضمّنته الإجازة.

ومنه يظهر الوجه في تعميم ذلك في كلّ خيار مشترك.

ولو خيّره فسكت بقي خيار الساكت إجماعاً ؛ إذ لم يحصل منه ما يدلّ على إسقاطه. وكذا الخيِّر على الأصحّ الأشهر ؛ للأصل ، والإطلاق ، وانتفاء المانع ، لأعمّية التخيير من الإسقاط.

خلافاً للشيخ (١) ، فأسقطه ؛ للخبر : « البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، أو يقل أحدهما لصاحبه : اختر » (٢).

وظاهر الجماعة كونه من طريق العامة فليس فيه حجّة ، سيّما في مقابلة ما مرّ من الأدلّة.

( الثاني : خيار الحيوان ، وهو ثلاثة أيّام ) مطلقاً رقيقاً كان أو غيره ، مبدؤها من حين العقد ( للمشتري خاصّة ) دون البائع ( على الأصح ) الأشهر ، بل في الغنية الإجماع عليه (٣) ، وعليه عامة من تأخّر ، وفاقاً‌

__________________

(١) كما في الخلاف ٣ : ٢١.

(٢) درر اللئلئ ١ : ٣٣٦ ، المستدرك ١٣ : ٢٩٩ أبواب الخيار ب ٢ ح ٣.

(٣) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٨٧.