« كلّ ثوب تصلّي فيه فلا بأس أن تحرم فيه » (١).

وهو بعد تسليمه لا يدل على الحرمة صريحاً ؛ لأعمية البأس المفهوم منها ومن الكراهة ، لو سلّم فلم يفهم منه العموم ، وخصوصاً إن الجلود لا تدخل في الثوب عرفاً فلا يجوز الإحرام فيها مطلقاً.

نعم ، لا شبهة في حرمة لبس المغصوب والميتة مطلقاً ، والحرير للرجل. ويحتمل حرمة النجس ؛ لفحوى الصحيح : عن المحرم يصيب ثوبه الجنابة ، قال : « لا يلبسه حتى يغسله ، وإحرامه تامّ » (٢).

وأما سائر ما يشترط في ثوب الصلاة من عدم كونه مما لا يؤكل لحمه ولا شافاً فلا أعرف عليه دليلاً سوى الاتفاق المستشعر مما مرّ ، مع أن المحكي عن كثير من الأصحاب أنهم لم يتعرضوا لذلك كالشيخ في الجمل وابني إدريس وسعيد ، ولم يذكر المرتضى في الجمل سوى الحرير ، فقال : ولا يحرم في إبريسم (٣). وابن حمزة سوى النجس (٤). وقال المفيد : ولا يحرم في ديباج ولا حرير ولا خزّ مغشوش بوبر الأرانب والثعالب (٥).

فالتعدي مشكل ، سيّما بعد الأصل وإن كان أحوط.

واعلم أنه يحرم على المحرم لبس المخيط كما سيأتي ، وعليه الإجماع في المنتهى هنا (٦).

__________________

(١) الكافي ٤ : ٣٣٩ / ٣ ، الفقيه ٢ : ٢١٥ / ٩٧٦ ، التهذيب ٥ : ٦٦ / ٢١٢ ، الوسائل ١٢ : ٣٥٩ أبواب الإحرام ب ٢٧ ح ١.

(٢) الفقيه ٢ : ٢١٩ / ١٠٠٦ ، الوسائل ١٢ : ٤٧٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٧ ح ١.

(٣) رسائل المرتضى ٣ ) : ٦٦.

(٤) الوسيلة : ١٦٣.

(٥) المقنعة : ٣٩٦.

(٦) المنتهى ٢ : ٦٨١.