الصفحه ١ :
شرائط القضاء : ........................................................ ٤٣٠
البلوغ وكمال
الصفحه ٥ :
شرائط القضاء : ........................................................ ٤٣٠
البلوغ وكمال
الصفحه ٤٥٧ :
يصوم السبعة
الأيام ، أعلى وليّه أن يقضي عنه؟ قال : « ما أرى عليه قضاء » (١).
وفيه : أن ظاهر
نفي
الصفحه ٧٢ : يجب القضاء إلاّ بأمر جديد (١).
فهو كما ترى ،
فإنّ الصلاة فاسدة عندنا يجب قضاؤها خارج الوقت إجماعاً
الصفحه ٦٦ : .
وحيث وجب عليه
المشي ( فإن ركب
) في ( طريقه ) أجمع
( قضى ) الحجّ ( ماشياً ) أي فعله قضاءً إن كان موقتاً
الصفحه ١٠٨ :
هذا ، ولو لا
اتّفاق القولين على وجوب القضاء من الثلث أو الأصل بحيث كاد أن يكون إجماعاً لكان
الحكم
الصفحه ١٩٤ :
كالطبيعة الثانية
للإنسان ، فلو أوجبا القضاء للزم العسر والحرج المنفيان شرعاً ، ولا كذلك الجاهل
الصفحه ٣٨٨ : لم يجب القضاء وإن لم يشترط ، وكذا إن لم
يستقر ولا استمر وجوبه ، وإن كان واجباً وجوباً مستقراً أو
الصفحه ٤١٨ : قضاء ، واختار ابن إدريس أنه أداء.
ودليل الإجزاء
الأصل وإطلاق الآية (١) والصحيح : في رجل نسي أن يذبح
الصفحه ٤٥٦ :
) فإن لم يكن قد
تمكّن من صيام شيء من العشرة سقط الصوم ولا يجب على وليّه القضاء عنه ولا الصدقة
عنه ، لما
الصفحه ٥٠٨ : ............................................................ ٤١
وجوب قضاء الحج من تركة الميّت لو أهمل بعد استقرار الحجّ عليه................... ٤٣
مكان قضا
الصفحه ٤ : ........................................................ ٥٣٣
لو لم يشترط ومضى يومان ............................................. ٥٣٥
وجوب القضاء لو خرج
الصفحه ٨ : ........................................................ ٥٣٣
لو لم يشترط ومضى يومان ............................................. ٥٣٥
وجوب القضاء لو خرج
الصفحه ٢٠ : المبادرة إلى الخروج ، بحيث يكون بالترك
آثماً.
وأمّا بالإضافة
إلى ثبوت الاستقرار الموجب للقضاء فما ذكره في
الصفحه ٣٥ :
فيهما وقضاء حجّة الإسلام في الأول ، وإلحاق الناصب بمحل الفرض في الثاني في العدم
، بل الثاني أقوى قرينة