وحمله على التخيير ضعيف ؛ لفقد التكافؤ بالشذوذ.

وأضعف منه الميل إلى العمل بها ، وصَرف التوجيه إلى ما قابلها ، بحمله على أن المراد الدخول في الثنية ؛ إذ لا داعي له سوى الكثرة ، وهي مضمحلة في جنب الشذوذ والندرة.

مع أن الصحيح الثاني لا يقبله على نسخة ، وفيها : « فإذا جاوز سنتين كان قاطناً وليس له أن يتمتع ». والمجاوزة صريحة في اعتبار تمام الثانية بل وزيادة ، ولذا جعل على هذه النسخة دليلاً للنهاية ، ولكنه محل مناقشة.

لكن النسخة المشهورة كما قيل (١) بدل جاوز بالزاء المعجمة جاور بالراء المهملة ، وهو يقبل الحمل الذي ذكره.

ومقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق عدم الفرق في الإقامة الموجبة لانتقال الفرض بين كونها بنية الدوام أو المفارقة ، كما ذكره جماعة ، ومنهم شيخنا في المسالك وسبطه وغيرهما (٢).

وربما قيّد بالثاني ؛ ولعلّه لإطلاق ما دلّ على أن أهل مكة فرضهم الإفراد والقران ، بناءً على صدق العنوان على من جاوز بنية الدوام بمجرد النية ، وبه صرّح في المسالك.

وفي كلّ من القولين نظر ؛ لأن بين إطلاقيهما عموماً وخصوصاً من وجه ؛ لتواردهما في المجاور سنتين بنية الدوام ، وافتراق الأول عن الثاني في المجاور سنتين بغير النية ، والعكس فيما نحن فيه. فترجيح أحدهما‌

__________________

(١) انظر الوافي ١٢ : ٤٥١.

(٢) المسالك ١ : ١٠٢ ، سبطه في المدارك ٧ : ٢١٠ ؛ وانظر الذخيرة : ٥٥٦ ، والحدائق ١٤ : ٤٢٩.