( ولو عدل هؤلاء إلى التمتع اختياراً ففي جوازه قولان ) للشيخ ، أحدهما الجواز ، كما عنه في المبسوط والخلاف (١) ، وحكي عن الجامع أيضاً (٢) ؛ لوجوه ضعيفة ، أجودها الصحيح : عن رجل من أهل مكة خرج إلى بعض الأمصار ، ثم رجع فمرّ ببعض المواقيت التي وقّت رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، له أن يتمتّع؟ فقال : « ما أزعم أن ذلك ليس له ، والإهلال بالحج أحبّ إليّ » (٣).

وليس نصاً في حجة الإسلام ، فيحتمل الحمل على التطوع ، سيّما مع بُعد بقاء المكي بغيرها إلى أن يخرج من مكة ويرجع إليها عادةً ، مع أن له تتمة ربما تشعر بوروده في التطوع دون الفرض ، كما أشار إليه بعض (٤).

نعم ، ربما كان في قوله : « الإهلال بالحج أحبّ إليّ » إشعار بإرادة الفرض ، بناءً على أفضلية التمتع في التطوع مطلقاً إجماعاً.

ولعلّه لذا أفتى بمضمونه جماعة ، كالشيخ في كتابي الحديث والنهاية والمبسوط (٥) ، والفاضل في التحرير والمنتهى (٦) ، وعنه وعن الماتن في المعتبر والتذكرة (٧) أيضاً ، لكن خصّوه بمورده وهو ما إذا خرج أهلها إلى بعض الأمصار ثم رجعوا فمرّوا ببعض المواقيت ، وحينئذ فليس فيه حجة على الجواز مطلقاً ، كما هو المدّعى ، هذا.

__________________

(١) المبسوط ١ : ٣٠٦ ، الخلاف ٢ : ٢٧٢.

(٢) الجامع للشرائع : ١٧٩.

(٣) التهذيب ٥ : ٣٣ / ١٠٠ ، الإستبصار ٢ : ١٥٨ / ٥١٨ ، الوسائل ١١ : ٢٦٢ أبواب أقسام الحج ب ٧ ح ١.

(٤) الفاضل المقداد في التنقيح ١ : ٤٤٠.

(٥) التهذيب ٥ : ٣٠ و٣١ ، الاستبصار ٢ : ١٥٩ ، النهاية : ٢٠٦ ، المبسوط ١ : ٣٠٨.

(٦) التحرير ٢ : ٩٣ ، المنتهى ٢ : ٦٦٤.

(٧) المعتبر ٢ : ٧٩٨ ، التذكرة ١ : ٣١٩.