الصفحه ٥٦ : . وكنيته أبو القاسم ، ولقبه المصطفى.
ومولده بمكّة ،
في شعب أبي طالب ، يوم الجمعة السابع عشر في ربيع
الصفحه ١١٢ : عمرو ، فحاصرهم
النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم خمسة وعشرين يوماً فجاء الفتح (١).
ومنها : غزوة
بني
الصفحه ١٦٤ :
البحث
السادس عشر
الأمر كائناً
ممّن كان ، من شارع أو غيره ، لا يخلو من أحوال :
أحدها
: ما
الصفحه ١٧٩ :
الإجمال وصحّ الاستدلال.
البحث
الثالث والعشرون
في أنّ منتهى
التخصيص إلى محلّ يتحقّق فيه القبح وينكر
الصفحه ٣١١ : ء حتّى يؤول إلى الإسراف ، أو حتّى لا
يرضى صاحب الحمّام مثلاً ، أو إلى تمريض البدن بكثرة مباشرة الما
الصفحه ٣١٢ : .
المقصد
الثالث عشر
في أنّ أصحاب
الأعذار ممّن تعلّق الحكم بوصفهم ، لا من قضى الوصف بسقوط حكمهم لهم البدار
الصفحه ٣١٧ :
عشر في أنّ الواجب الكفائي مع وجود من يقوم به والمخيّر مع إمكان إفراده والموسّع
مع بقاء وقته ، لا
الصفحه ٣٤٢ : تيمّم
الوضوء صورة من أربع وعشرين. ومن تيمّم الغسل صورة من مائة وعشرين كالوضوء مع
القول بعدم الترتيب في
الصفحه ٥٤ : ، وإخبار الذراع له بالسمّ ، والنصر
بالرعب بحيث يخاف من مسير شهرين. ونوم عينيه من دون قلبه ، وأنّه لا يمرّ
الصفحه ٧٨ : السابق أولى من وجوه شتّى ، كما لا يخفى.
وممّا يقرب من
ذلك : ما دلّ من الكتاب على وجوب طاعتهم على
الصفحه ١١٦ :
مع الخوارج ، وكانوا اثنى عشر ألفاً ، فكلّمهم عليّ عليهالسلام وناظرهم ، فرجع منهم ثمانية آلاف ، وبقي
الصفحه ١٦٧ :
البحث
السابع عشر
في أنّ وجوب
المقدّمة للواجب المطلق صورةً صورةً ، وحقيقةً حقيقةً عقلاً وشرعاً
الصفحه ١٨٤ : لا يُحكّم على عموم قطعيّ الصدور ظنّيّ الدلالة ، كالكتاب
والمتواتر اللفظي والإجماع المحصّل اللفظي
الصفحه ٣٠٩ : موجب للتقليد. والشكّ مع الكثرة عرفاً لا اعتبار به.
ولا يجب فيما
تعلّق بالمنافيات أو بالأجزاء أو
الصفحه ٣١٤ : الإطالة.
المقصد
الخامس عشر
في أنّ جاهل
الحكم بشيء منها ، إن تركها أو ترك شيئاً من شطورها أو شروطها