قرائن المجازات المستفادة من ملاحظة الآيات والروايات.

البحث الخامس والعشرون

في المطلق وحصول الامتثال حيث يؤمر به يإيجاد فرد من الأفراد الشائعة ، منفرداً أو منضمّاً إلى مثله ، لتحقّق الطبيعة ، لا لذاتها فيما لا يظهر منه إرادة الوحدة ، كالمصادر في ضمن الأفعال أو بارزة عنها ، محلاة باللام أو خالية عنها ، وباقي المنكرات الخالية من تعلّق ما لا يناسب الماهيّات.

وأمّا ما يظهر منه ذلك وأنّ الامتثال فيه بالواحد كلّياً إمّا من جهة التعلّق أو من جهة التنوين ، كما إذا قال : اضرب رجلاً وأعط درهماً فلا تفهم منه الطبيعة.

وأمّا النادرة ، فإن ندرت ندرة وجود كبعض أقسام الماء والتراب والأرض ونحوها فالإتيان بها كالإتيان بالشائع.

وأمّا ندرة الإطلاق كالخنثى في الدخول تحت الرجل والمرأة ، ولحية المرأة في الدخول تحت إطلاق اللحية ، والبعوضة والقمّلة والبرغوث والديدان الصغار في الدخول تحت الحيوان الذي لا يؤكل لحمه ؛ فلا.

ثمّ المقيّد ، إن جمع مع المطلق شرائط التناقض مع إرجاعه إلى العموم ، حُكم عليه. ولا تشترط فيه قوّة كقوّة الخاصّ بالنسبة إلى العامّ ؛ لضعف دلالة المطلق بالنسبة إلى العام.

وأمّا الأحكام فهي متضادّة يقيّد بعضها بعضاً ، وأمّا المتماثلة فإنّما يكون التقييد (١) فيها في حكم الوجوب ؛ لقضاء العرف دون غيره (٢) إلا أن يستفاد من جهة تعليق على وصف ونحوه. (والاقتضاء لقضاء العرف دون العقل إن بني على إرادة الحقيقة دون الفرد) (٣) فالتقييد فيما عداه من الأحكام لا يعارض الإطلاق فيها إلا على نحو ما ذكرناه.

__________________

(١) في «ح» زيادة : منها في حكم الوجوب دون غيره.

(٢) في «ح» زيادة : دون العقل.

(٣) ما بين القوسين ليس في «س» ، «م».