الصفحه ١٣٤ :
إلى الربذة (١).
ومنه
: ضرب عبد الله
بن مسعود حتّى كسر بعض أضلاعه ، فعهد أن لا يصلّي عليه عثمان
الصفحه ١٣٩ : (٥).
فبالله عليك
تأمّل في الحالين ، واستعمل جادّة الإنصاف في البين ، والله الهادي إلى الصواب (فَإِنَّها لا
الصفحه ١٤٥ : ما يقوم مقامها وأنّ ثبوتها
جعليّ لا أصليّ بإلزام سماويّ ، بخلاف الأحكام.
وتنقسم إلى
قسمين : عقود
الصفحه ١٤٦ : بالرعيّة ، وشدّة
عنايته ونهاية حكمته لا يلحظ ما يلحظه التاجر في تجارته ، والصانع في صناعته.
فثبوت الحقيقة
الصفحه ١٥٠ : المخصوصة ، ولا تغني الترجمة فيها ، وفي وصف الكثرة والقدم بالعربيّة
لا بغيرها ، اقتصاراً فيما خالف الأصل على
الصفحه ١٧٠ : ، فيكون النهي إذن راجعاً إلى بيان التوقّف ، وحرمة
الموقوف عليه لا تسري إلى الموقوف.
فلو توصّل
بالسلّم
الصفحه ٢٠٤ : السلطان لأحدٍ عليه كمجهول المالك وما لا يد عليه ، والشيء المطروح من غير
متولّ ، والإرث الذي لم تقع يد من
الصفحه ٢٠٥ :
إنّه لا مانع
من التصرّف فيما يتعلّق بالمنافع الدنيويّة أو الأُخرويّة ؛ من طهارةٍ ، أو لباسٍ
، أو مكانٍ
الصفحه ٢٠٦ :
منفعة أو ادّعاء ولاية أو وكالة منفيّتين من (٢) الأصل ؛ فلا يقبل قوله ولا قول المتصرّف عن قوله إلا
الصفحه ٢٠٨ : دعوى صاحب المال شيئاً يستتبع الضمان ، بل تقدّم دعوى ربّ
المال ، إلا أنّ خصوصيّة الجهة لو ادّعيت لا تثبت
الصفحه ٢٢٢ : ، ودرجات متباعدة ، لا يصل إلى تمييزها ، ولا يهتدي إلى معرفتها سوى
البصير الماهر.
ويجب على
المجتهدين
الصفحه ٢٢٤ : إليهما ، وكان للاحتياط طريق لا يستتبع حرجاً وجب
الأخذ به ، وإلا اعتمد مع العلم بالتكليف وإجماله مع
الصفحه ٢٣١ : المنافع ودفع المفاسد
، دنياويّة أو أُخراويّة ؛ لمجرّد قيام الاحتمال بوجه يكون ملحوظاً عند العقلاء ،
لا ما
الصفحه ٢٣٦ : الاتّباع.
البحث
السادس والخمسون
في أنّ الإنسان
بين صفتين لا ثالث لهما : الحرّيّة ، والرقّيّة فإذا تعلّق
الصفحه ٢٤١ : ، ولا أثر للحدث الحادث ، كمستدام الحدث.
ومنها : أنّه
لا يجوز لهما النكاح ، ولا الوطء بالملك ، ولا