الصفحه ١٦٦ :
، ولا يخلو من قسمين :
أحدهما أن يكون الجمع شرطاً في الصحّة ، حتّى لو فرق فسد.
ثانيهما أن لا يكون
الصفحه ١٧٦ : طريق الاحتياط مع العلم بشغل الذمّة ، ولو لا ذلك
لم تكن حجّة ، كالشهرة ، وقول الأموات والخبر الضعيف غير
الصفحه ١٩٤ : ، كسيرة وتقرير وتكرّر عمل وشياع وإجماع
وضرورة ونحوها ؛ لا على وجه التحصيل ولا النقل ، لظهور الحجيّة فيها
الصفحه ١٩٥ : نظريّ يتعرّفون
به مذاهب رؤسائهم وكبارهم السالفين ، لاتّفاق أقوال علمائهم على رأي واحد.
والجعفريّة لا
الصفحه ١٩٧ :
البحث
الثالث والثلاثون
السكوت من حيث
هو هو لا يُعرف به مذهب ، ولا تثبت به شهرة ولا إجماع بسيطان
الصفحه ١٩٩ : العبادات موضوعة للصحيح منها ، فهي مجملة لا تتميّز
مع احتمال الشرط والشطر والمانع ، وألفاظ المعاملات للأعمّ
الصفحه ٢٠٢ : شرائطها ، أو قائل
بتطهّر المتنجّس بالمضاف مع العلم بتطهيره ، ونحو ذلك لا بأس به.
بخلاف الكافر ،
فإنّه لا
الصفحه ٢٠٧ :
البحث
التاسع والثلاثون
في أنّ الأصل أن لا يكون لأحدٍ بعد الله تعالى سلطان على أحد ؛ لتساويهم في
الصفحه ٢١٠ : صلىاللهعليهوآلهوسلم : «أنت ومالك لأبيك» (٢). وقضيّة الحجّ
، وتقويم الجارية ، ونحوها.
ولو لا اقتضاء
الأدلّة في
الصفحه ٢١٣ : الظنّي دلالةً ، كالكتاب والمتواتر والإجماع اللفظيين فقط ، أو الظنّي
صدوراً القطعي دلالة.
وما لا يدخل
الصفحه ٢١٤ : ) (١) بعدم ما يعارضها من الدليل.
والشرط في
العمل بالخبر في باب الفرائض والسنن أن يؤخذ من كتبنا ، لا من كتب
الصفحه ٢٢٥ :
وإذا قلّد
مجتهداً في مسألة تقليد عاملٍ لا مستخبرٍ ، عمل أو لا لم يجز له العدول إلى غيره
في تلك
الصفحه ٢٣٠ : ملحق بسابقه.
والقسم الثالث
والرابع لا يثبتان إلا بحجّة ، ولو رواية (١) ضعيفة ؛ لدخولها في أدلّة السنن
الصفحه ٢٤٨ : وارتماساً أو لا؟ الظاهر لا.
__________________
(١) في «س» : ويمنع
صاحبها.
(٢) في «ح» : ذو
الحقوين.
الصفحه ٢٤٩ : الأعالي ممّا لا يوجب السراية مضى إقراره ، دون
الأسافل ؛ فإنّ عليه الدية.
ومنها : أنّه
لا ينعقد إحرام