الصفحه ٢٥٢ : عليه ممّا يتوقّف على العدالة ، إذ لا يمكن اتّصافه بها ، لأنّ
معناها لا يتحقّق بدونه ، من قضاء ، أو إفتا
الصفحه ٢٦٠ : ، وإن تعلّقت بالأعلى كان ما
سفل منها لاغياً.
وكلّ من له ولاية
شرعيّة لا يعدّ جابراً ؛ لأنّ الاختيار
الصفحه ٢٦٣ : ، ويختلف
حاله باشتراط إحراز الوجود وعدمه.
ومنها : ما لا
يتوقّف على علم ، لا أوّلاً ولا آخراً ، كالمتضمّن
الصفحه ٢٦٧ : المعاملات المبنيّة ونحوها ممّا لا يدخل في
العبادات بالمعنى الأخصّ.
ومقتضى القاعدة
نفيها بالأصل ؛ لأنّ
الصفحه ٢٧٣ : أدخل
المخلوق متعدّداً أو لا ، أصليّاً أو لا ؛ قاصداً لأحد الوجوه المذكورة بطل العمل
، ويعرف الحال
الصفحه ٢٧٥ : النوع على الأقوى ، فيجب فيه البيان مع
الإمكان.
ففي الحجّ
والعمرة ، والصلاة والصيام ونحوها لا بدّ من
الصفحه ٢٩٩ : وهي موافقة الأمر لا يتّصف بها سوى الحفظ ، والفعل
مطلوب لغيره لا لنفسه ، فصحّته بترتّب غرض الحفظ عليه
الصفحه ٣٠٢ : القاعدة
أنّ الشروط والموانع وجوديّة لا علميّة.
ودعوى انتقاض
القاعدة بأخبار رفع القلم (٣) ممّا لا ينبغي
الصفحه ٣٠٤ : ، والترتيب
ليس من الكيفيّات الداخلة في تقويم الذات ، فيشكّ في اندراجها في عموم القضاء كما
فات (١) ، ولو لا
الصفحه ٣٢٧ : ) (١).
وأمّا ما تعلّق
بالعبادات كالطهارات ونحوها ، فإن كان فيما يصحّ مع الجهل كالطهارة من الخبث فيما
لا تتوقّف
الصفحه ٣٢٨ :
المباشرة وعدم إجزاء النيابة فيها ؛ للأصل ؛ ولاقتضاء ظاهر الأمر بالفعل مباشرته
لا مجرّد وجوده ، إلا مع
الصفحه ٣٣٠ :
من جهة العمل ، لا خصوص العامل من شطور وشروط ووظائف وارتفاع موانع ، عملاً
بمقتضى ظاهر النيابة
الصفحه ٣٣٧ : قرينة تقيّده (٢).
فلا تجوز
الطهارة بأقسامها بالمضاف ، وهو ما لا يحسن إطلاق اللفظ عليه مع القرب إليه
الصفحه ٣٤٦ :
، والعدد فيما فيه العدد.
وفي المنفعل
بالنجاسة لا يجوز تطهير الخبث منه إلا بالاستيلاء والجريان. وحديث
الصفحه ٣٥١ :
لا يضر بحاله ، ولو أمكنه من دون عسر طهارة المختار بالدخول في الحمام أو
استعمال الماء الحار لزمه