الصفحه ٦٠ : أصل المعاد معرفة الحساب وترتّب الثواب والعقاب.
ولا تجب
المعرفة على التحقيق التي لا يصلها إلا صاحب
الصفحه ٦٢ :
المبحث
الرابع :
في
العدل
بمعنى أنّه لا
يجور في قضائه ، ولا يتجاوز في حكمه وبلائه ؛ يثيب
الصفحه ٩٣ : لا
يجوز على الصراط إلا من كان معه كتاب بولاية عليّ بن أبي طالب عليهالسلام (٣) ، وحديث ردّ الشمس عليه
الصفحه ١٢٢ : بطنه حجراً (١).
قال الشعبي :
إنّه كان أسخى الناس ، ما قال لسائل «لا» قطّ (٢).
وقال معاوية بن
أبي
الصفحه ١٢٧ :
تزعمون أنّ لا إرث لنا! (أَفَحُكْمَ
الْجاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ) (١) الآية ، يا معشر المسلمين ؛ إنّه لا أرث
الصفحه ١٥٢ : لا اعتبار بهما وجوداً وعدماً إلا ما كان منهما
في أيّام سيّد الثقلين صلىاللهعليهوآله ، فإذا علم
الصفحه ١٦٨ : مضيّقاً لا يسع سوى الواجب وجبت قبل وقته
موسّعاً على الأقوى ، أو عند بقاء ما لا يزيد على وقت فعل المقدّمة
الصفحه ٢١١ :
لا يرجع الوصيّ ، ولا المحتسب مع الوجوب عليه ، ولا الأمين الشرعيّ ، ولا الباذل
لحفظ النفس المحترمة
الصفحه ٢٢٧ : من كلام الراوي ، بل
الإفتاء كالقضاء ، مع أنّ في ذلك اختلال النظام ، كما لا يخفى على ذوي الأفهام
الصفحه ٢٤٧ :
بأجرة لا تضر بالحال ، فإن أبى قهره.
ومنها : أنّه
لو قطع عضو من الأسافل فهل يحسب بعضو أو عضوين
الصفحه ٢٨٤ : ، فيكتفى بالركعة في الركوب ، ويلتزم في الاضطجاع بالثنتين.
والعمل بالاحتياطين.
وإعادة الصلاة
من رأس لا
الصفحه ٢٩٠ : .
وما يسقطه
الإسلام تفضّلاً لا ينافي تعلّق الأمر به قبل حصوله ، فإسقاط القضاء ونحوه
بالإسلام لكونه يجبّ
الصفحه ٣٠٣ : ، وزكاة الفطرة على أقوى الوجهين ، والأُضحيّة ، ونافلة الجمعة حيث لا
نعدّها راتبة ، وصلاة الغفيلة حيث لا
الصفحه ٣٢٩ :
أو بعوض لا يضرّ بالحال ، ويقتصر فيما تختصّ النيابة فيه بالعاجز على مقدار
ما عجز عنه ، فمتى عرضت له
الصفحه ٣٣٣ :
السيرة المأنوسة ، والطريقة المعروفة من تتبّع أحوال الشرع ؛ أنّه لا يلحق بدن
العبد في تصرّفه به في